في زحمة المطالبة بإدراج ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية في مجلس الأمن، نسأل سؤالا قانونيا بسيطا: هل هذا التصنيف يخدمنا أم يضرنا على المدى البعيد؟
ميليشيا الحوثي منذ اليوم الأول هي من أغلق باب الحل السياسي، ورفضت كل الوساطات، وقاتلت لتثبيت سلطة أمر واقع مدعية الحق الإلهي، منكرة الشراكة والمواطنة والدولة المدنية، فمشكلتها ليست تفاوضية ولكنها مبدئية، إذ ترفض فكرة الدولة ومؤسساتها من الأساس، ولذلك فالوصف القانوني الدقيق والمدخل الحقيقي للحل يكمن في إنهاء التمرد وردع الانقلاب.
التصنيف الإرهابي يبدو ضربة قوية في ظاهره، لكنه في القانون يعاقب السلوك لا الأيديولوجيا، بينما جوهر ميليشيا الحوثي هو تمرد مسلح شامل على النظام الدستوري وإنكار لسيادة الدولة والمساواة أمام القانون، وفوق ذلك، فإن تصنيفا كهذا قد يمنح الميليشيا ذريعة إعلامية لتبرير حروبها، ناهيك عن المخاطر الإنسانية المحدقة على المدنيين ومسارات الإغاثة.
وانطلاقا من ذلك، يظل الطريق الأسلم لليمن هو البقاء تحت مظلة الشرعية الدولية ومسار إنهاء الانقلاب، بالتمسك الحرفي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وما يفرضه من انسحاب للميليشيا، وتسليم للسلاح، واستعادة لمؤسسات الدولة، إلى جانب فرض عقوبات موجهة وصارمة ضد القيادات المتورطة، وملاحقتهم قضائيا على الجرائم المرتكبة.
إن ميليشيا الحوثي فصيل متمرد مسلح يرفض الدولة ومفاهيم التعايش، وهذه حقيقة دامغة لا تحتاج لأختام وتصنيفات شكلية لإثباتها، فالأولوية الحقيقية ليست للدخول في مسارات تصنيف قد تتعقد تبعاتها الإنسانية والقانونية، بل في تبني استراتيجية حازمة لردع الانقلاب تجمع بين الصلابة القانونية، والتمسك بالقرارات الدولية النافذة، والمحافظة على مصالح المواطنين، وهذا وحده المسار الآمن الذي يخدم مستقبل البلاد على المدى البعيد.