من يحمي القانون إذا فسد حارسه؟!

نحن نعيش في دولة ينخر الفساد الإداري في كل مفاصلها؛ المدير الذي ينظر له المجتمع على أنه حارسٌ على القانون يُتهم بطلب مبالغ مالية خارج القانون، ليس هذا فحسب، بل تجده ينافس على الصفوف الأولى في المساجد، لكن تكشفه حين تتعامل معه، لم يعد للقانون سيادة، المشكلة كبيرة عندما يكون له مستشار قانوني يبرر له تجاوز القانون بدلاً من حماية سيادته، كيف سينهض مجتمعٌ المسؤولُ فيه يعمل على تعطيل القانون؟ كيف سينهض مجتمع فيه مسؤولٌ حاملٌ معولَه لإغراقه في وحل الفساد؟ المشكلة تكبر عندما يتم ترقية ذلك المسؤول كلما زاد فساده! ما الرسالة التي يريدون إرسالها للمجتمع حتى حنَّ بعض الناس لأيام الحكم الشمولي الاشتراكي المارق.

القطن مديرية متوسطة الوادي لكن فيها قيادات بحاجة إلى وضعها تحت المجهر، ثبت على بعضهم مخالفات قانونية، كفى فساداً باسم السلطة، والله لن يمر فسادهم، البلاد ليست لهم وحدهم، نحن في نفس السفينة، لن يرضى كل حر وشريف بخرق السفينة.

مادة قانونية تحظر فعلاً معيناً وتمنع ترخيص مزاولته، مع ذلك نجد المدير والمدير العام يتجاوزان اللوائح بدلاً من مراعاة المصلحة العامة، عملا على خلاف ذلك لأسباب مجهولة، حتى تبرير المخالفات لا يرتقي لإقناع طفل فضلاً عن العقلاء.