يا ابناء عدن الأحرار
هل تتساءل لماذا أصدرت النقابة العامة لموظفي صندوق نظافة عدن وتحسين المدينة منأشدة عاجلة
خرق صريح للقانون وإستيلاء على المال العام في مديرية المنصورة التي تعتبر من أكبر الموارد المالية في محافظة عدن التي تغطي رواتب عمال نظافة عدن ؤتوفير الديزل للضغاطات وصيانة الآليات يتم اليوم مصادرتها وإيقاف تحصيلها الرسمي بموجب قرارات إدارية مخالفة للشرع والقانون
باي حق يحرم عمال النظافة والموظفين من مواردهم وحقوقهم المشروعة وبأي حق تسلم الموارد لمتعهدين إفراد
فهل أصبحت المصالح الشخصية إقوى من القوانين الرسمية رقم 20لسنة 1999م
المواد 3 4 و13 يُقر بوضوح أن الصندوق يمتلك ذمة مالية مستقلة وأن تحصيل موارده هو حق حصري لمحصلي الصندوق بالسندات الرسمية ويحرم حظراً مطلقاً تحويل أمواله لغير أهداف النظافة والتحسين
وقانون السلطة المحلية رقم 4لسنة 2000م
المادتان 5 و15 يؤكد أن أي قرار إداري محلي يُعد باطلاً ومنعدماً إذا تعارض مع القوانين النافذة
في وقت الذي كان يفترض بكل أجهزة الدولة أن تكون القدوة في الانضباط وحماية كل ريال يورد للخزينة العامة للدولة وليس لتعطيل في ظل يوما يواجة صندوق نظافة عدن صعوبة في تواجد النازحين إلى مدنية عدن التي تعتبر إيواء وملجئ لهم الذي المفروض التي يثم فية تعزيز ودعم مالي لهذا الموسسة التي تعمل وحققت انجازات كبيرة خلال السنوات الماضية والوقت الحالي فصندوق النظافة خط احمر والقانون فوق الجميع وحماية مواردة وإجب إنساني فمصلحة هذا الموسسة تهم ابناء عدن التي تعتبر من أهم المؤسسات الحكومية في العاصمة عدن فعامل النظافة ادا فقد حقة وغاب يوم واحد نحس بقيمتة فنناشد كل الاعلامين الوقوف بجانب هذا الموسسة التي تهم المصلحة العامة قبل الخاصة
ونناشد محافظ العاصمة عدن رئيس مجلس الإدارة بتدخل الفوري وبحكم مسوليتة المباشرة عن العاصمة عدن ونناشد نيابة الأموال العامة والأجهزة الرقابية
انقدو عدن قبل فوات الاوان
عدن تنتفض للحق حقوق عمال وموظفين صندوق نظافة عدن
