مقدمة تحليلية: العقول الكبيرة حين تُغيب
في المشهد السياسي المعاصر، نادراً ما تبرز شخصيات تمتاز بالعمق المعرفي، والقدرة على تفكيك الأزمات التاريخية بعيداً عن لغة التعصب والشطح. ومن بين هؤلاء القلائل يبرز السياسي والمفكر الكبير عبدالرب صالح السلامي، رئيس حركة النهضة، كواحد من أهم الأصوات التي تناولت القضية الجنوبية والوحدة اليمنية برؤية دقيقة ودراية عميقة.
لقد ظل السلامي عصياً على السطحية والمواقف الحديّة، مقدماً خطاباً عقلانياً يتناغم فيه السرد التاريخي مع التحليل السياسي والمعالجة الواقعية، في منأى تام عن المزايدات والمكايدات الرخيصة. وإن حرمان اليمن والجنوب من إسهامات هذه العقول النيرة طوال سنوات مضت، مثّل خسارة فادحة للفكر الوطني. واليوم، نقف بجرأة وشجاعة أدبية لنضع النقاط على الحروف، مستلهمين من دروس التاريخ أسباب الانكسارات ومفاتيح البناء، لنرسم ملامح حقيقة قادرة على تأسيس دولة تليق بالإنسان.
*الدرس الأول: أخطاء التأسيس وتجريف المجتمع*
أول ما يطالعنا به فكر عبدالرب السلامي هو الغوص في الجذور الأولى لدولة الجنوب بعد الاستقلال في نوفمبر 1967م. لقد ارتكبت تلك الدولة الوليدة، التي كانت بحاجة ماسة لالتحام نسيجها الاجتماعي، خطأ استراتيجياً فادحاً بالانحياز الأعمى للمعسكر السوفيتي وتبني أيديولوجيا مستوردة.
لم يقتصر الخطأ على التحالف الخارجي، بل امتد ليكون تكريراً لسلطة الدولة على حساب تفكيك المجتمع. لقد كان المجتمع الجنوبي يمتلك قبل عام 1967م أربعة تكوينات أساسية وحية، وهي:
* القبيلة.
* رأس المال الوطني القوي.
* المؤسسة الدينية.
* المجتمع المدني.
لقد كانت عدن، على وجه الخصوص، سباقة ومتقدمة على الكثير من البلدان العربية في عراقة قواها السياسية، المجتمعية، والنقابية. وعلى الرغم من أن الاستعمار البريطاني أقام دولة تخدم مصالحه وأدواته، إلا أنه ترك خلفه بنية تحتية صلبة ومؤسسات بيروقراطية كبرى؛ كمصفاة عدن، ميناء عدن، مطار عدن، إلى جانب الكوادر الوظيفية المؤهلة. كما كانت الدولة حاضرة بقوة في حواضر السلطنات كالسلطنة القعيطية في حضرموت مثلاً.
إلا أن النظام الذي تسلم السلطة بعد الاستقلال عمد إلى تجريف هذه التكوينات الأربع وتدميرها بالكامل، ناظراً إلى المؤسسة الدينية باعتبارها "كهنوتية وفكراً رجعياً".
*ثقافة الاستبداد*
هذا النهج الإقصائي أسس لعقل جمعي خطير ومؤذٍ، مفاده: أن السياسة لا يمكن أن تُمارس إلا مقترنة بالاستبداد.
هذه الثقافة الخاطئة أنتجت إرثاً ثقيلاً يعاني منه الحراك الجنوبي والمشهد السياسي اليمني بأسره حتى يومنا هذا. لقد تحول الإقصاء إلى قاعدة، وأصبح إلغاء التيار الآخر عبر إطلاق مصطلحات شيطنة مبررة هو السمة السائدة في كل مرحلة.
والمأساة الحقيقية تكمن في غياب ثقافة الاعتذار والمراجعة النقدية الصادقة؛ فلم يُجرَ تقييم حقيقي للأخطاء التاريخية سوى ما حدث في عام 1987م - 1988م عبر ما سمي بـ "الورقة التحليلية"، وهي ورقة قاصرة لم تبحث في الجذور العميقة للأزمة بل وقفت عند الأسباب السطحية لأحداث يناير الدموية.
والأدهى من ذلك، أن رموز تلك المرحلة ذهبوا نحو الوحدة اليمنية محملين بذات العقلية، لدرجة أنهم اشترطوا عند توقيعها إبعاد وإخراج معارضيهم الجنوبيين من الشمال، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق علي ناصر محمد وجماعته. وهنا تبرز الحاجة الماسة اليوم إلى "تقييم تاريخي لا ثأر سياسي"، كي لا تتكرر مآسي الماضي.
*الدرس الثاني: اختلال الشراكة وآلية تحقيق الوحدة*
حين نتأمل سبب تعثر دولة الوحدة، نجد أنه يكمن جوهرياً في طريقة وآلية تحقيقها. لقد دخل الشركاء من موقعين غير متكافئين:
* في الجنوب: كان المجتمع ممزقاً، ورأس المال مصادراً لصالح القطاع العام، والمؤسسة الدينية ممسوحة، والمجتمع المدني مخترقاً ومؤدلباً لصالح الحزب الواحد.
* في الشمال: كانت القبيلة حاضرة وقوية ومؤثرة، ورأس المال حيّاً وفاعلاً، والمؤسسة الدينية قوية ومهيمنة في القرار السياسي.
وعندما أُعلنت الوحدة وخرجت الأحزاب في الشمال بشكل طبيعي عبر هياكلها التنظيمية تحت مظلة حزب المؤتمر الشعبي العام، وجد الجنوبيون أنفسهم في العراء؛ فأحزابهم السياسية كانت قد انتهت وتآكلت طوال عقدين من حكم الحزب الواحد، عاجزة عن استعادة نفسها خلال فترة قياسية مقارنة بالطرف الشمالي الجاهز.
بينما ذابت دولة الجنوب كلياً في إطار الدولة الجديدة، وجد الإنسان الجنوبي نفسه بين عشية وضحاها تابعاً؛ فالقبيلة أصبحت تدار عبر مصلحة شؤون القبائل في صنعاء، والتاجر الجنوبي تحول إلى مجرد موزع لتاجر رئيسي في صنعاء، ورجل الدعوة الجنوبي صار تلميذاً في صعدة أو صنعاء، والحزبي الجنوبي أسيراً لفرع يتبع مركز الحزب في صنعاء.
هذا الفارق الهائل في الشعور بالغبن دفع البعض للاعتقاد الخاطئ بأن "الوحدة" هي العدو، في حين أن السبب الحقيقي تكمن جذوره في السياسات التدميرية السابقة للجنوب، والآلية الخاطئة التي تحققت بها الوحدة.
وديمقراطية الشروط، وسياسات علي عبدالله صالح
لقد كان مفترضاً أن ترتبط دولة الوحدة بالديمقراطية ارتباطاً حقيقياً لا مجرد شعارات رسمية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن قرار الذهاب للوحدة بالديمقراطية اتُخذ رسمياً في اجتماعات اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، وكان صاحب هذا المقترح الوطني الجريء هو جار الله عمر وهذا للتاريخ.
ولكن ما حدث على الأرض كان مغايراً تماماً؛ فبدلاً من تكريس الديمقراطية، جرى الاشتراط على الرئيس الراحل علي عبدالله صالح إبعاد قادة المعارضة الجنوبية من صنعاء، وفي المقابل، أبدى علي عبدالله صالح ذكاء سياسياً باحتضان قيادات المعارضة (الجبهة الوطنية) التي كانت مقيمة في عدن، ودمجهم في مسار التعددية السياسية، بينما ترك الجنوبيون يواجهون فراغاً مؤسسياً وسياسياً هائلاً.
*رؤية تصحيحية: ماذا كان يجب أن يحدث؟*
يطرح المفكر عبدالرب السلامي رؤية استباقية لما كان ينبغي إنجازه لتأسيس وحدة متينة ومستقرة، وتتلخص في النقاط التالية:
* المصالحة الوطنية الشاملة في الجنوب: إتمام مصالحة حقيقية وشاملة لكافة القوى السياسية والاجتماعية منذ ما قبل عام 1967م وحتى عام 1990م، بحيث يذهب الجنوب إلى الوحدة كدولة لا كحزب. والدولة الحقيقية تُبنى على ثلاثة أركان: سلطة، وشعب، وأرض.
* برنامج إصلاح شامل: تنفيذ إصلاحات اجتماعية، واقتصادية، وثقافية تعيد البناء الذاتي للمجتمع الجنوبي وتصلح ما أفسدته عقود الشمولية.
وللأسف، فإن النظام في صنعاء بقيادة علي عبدالله صالح لم يقم بالدور المطلوب لتقوية الشريك الجنوبي، بل مارس سياسات عمّقت الانقسامات؛ كدعم الصراعات والثارات القبلية في الجنوب لإيجاد توازن وهمي مع قبائل الشمال، وترك رأس المال الجنوبي مشرداً دون رعاية حقيقية، وتجاهل دعم المؤسسة الدينية والمجتمع المدني الجنوبي الناشئ.
وحين حاول بعض القيادات الجنوبية -مثل الرئيس علي ناصر محمد ورفاقه- تأسيس أطر سياسية خاصة بهم، تدخّل النظام لإجهاضها واحتوائها داخل مظلة "المؤتمر الشعبي العام"، بينما انکفأت قوى سياسية أخرى كالرابطة عن المشهد.
*جذور القضية الجنوبية والدرس الألماني البليغ*
من الخطأ الجسيم اختزال القضية الجنوبية في أحداث صيف عام 1994م العسكرية فحسب، فجذور القضية أعمق بكثير وتتكون من شقين رئيسيين:
* شق داخلي: متعلق بعلاقة الجنوبيين بأنفسهم، وإصلاحه يتطلب مصالحة جنوبية حقيقية وبرنامج إصلاح مؤسسي طويل الأمد.
* شق وطني: متعلق باختلال الشراكة السياسية بين الشمال والجنوب، وهو ما جرى نقاشه مطولاً حول شكل الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عبر الانتقال إلى الدولة الاتحادية التي تعالج جذور الشراكة الوطنية.
إن كل هذه الاختلالات كان يمكن تداركها لو توفرت الإرادة السياسية الصادقة والعقلية الوطنية الواعية. وهنا يسجل عبدالرب السلامي عتابه العميق ليس فقط على رأس السلطة فحسب، بل على المستشارين وتلك العقلية السياسية اليمنية القاصرة التي لم تدرك أبعاد خطورة التجريف المجتمعي.
فعلى سبيل المثال الحصيف، الوحدة الألمانية قدمت نموذجاً راقياً؛ حيث بادرت ألمانيا الغربية إلى تخصيص ميزانيات هائلة وضخ مشاريع تنموية كبرى لإعادة بناء النسيج المجتمعي والسياسي في ألمانيا الشرقية لتعويضها عما عانته تحت الحكم السوفيتي، مما جعل المواطن الألماني الشرقي يشعر بثمار الوحدة ومكاسبها الحقيقية. وهذا للأسف ما غاب تماماً عن التجربة اليمنية، فكانت النتيجة ما نعيشه اليوم من مخاضات وأزمات.
إن العودة إلى طروحات الفكر الرصين والتشخيص الشجاع الذي يقدمه عبدالرب السلامي ليس مجرد قراءة في كتاب الماضي، بل هو طوق نجاة حقيقي وبوصلة مضيئة نحو المستقبل، لعلنا نغادر مربع الأخطاء المتكررة ونؤسس لسلام دائم وعادل يرتكز على العدل، والشراكة، والاعتراف المتبادل. حتى لانفقد البوصلة مرة أخرى.
