من يعتقد أن المعركة الدائرة اليوم، عند الحدود وفي الأودية والجبال، هي معركة محدودة ومحاصرة في نطاق جغرافي ضيق، وأنها وحدها ستحدد مصير المنطقة ومآلات الحرب، فهو ينظر إلى المشهد من زاوية ضيقة، ويفوّت عليه فهم الصورة الأكبر.
ما يحدث اليوم في الساحل الغربي ليس مجرد معركة عسكرية عابرة، بل هو جزء من معركة الكبار؛ معركة الأقاليم، ومعركة التحالفات، ومعركة الأقطاب والمصالح الاستراتيجية.
ومن المهم أن يدرك الجميع، صغيرًا كان أم كبيرًا، أن المملكة العربية السعودية لا تخوض هذه المعركة بمعزل عن تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، وأنها تتحرك داخل شبكة واسعة من المصالح والتحالفات والتوازنات.
ففي المرحلة السابقة، شهدت العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة خلافات وتباينات في عدد من الملفات. وقد جرى تقديم تلك الخلافات إعلاميًا وسياسيًا بصورة مبسطة، وكأنها صراع بين طرف يمثل الكفر وطرف يمثل الإيمان، أو بين العروبة واللاعروبة.
لكن هذا النوع من التسويق لم يكن كافيًا لفهم حقيقة ما جرى، ولا طبيعة المصالح والتباينات التي كانت تحكم المشهد.
في ذلك الوقت، كان الملف اليمني، شمالًا وجنوبًا، يتحرك في إطار تحالف رئيسي جمع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكان الطرفان يواجهان خصمًا واحدًا، ويسعيان إلى الحد من نفوذه وتوسعه.
غير أن مسار الأحداث أخذ اتجاهًا مختلفًا؛ فبدلًا من أن تستمر الجهود في إطار مواجهة الحوثيين، اتسعت مساحة التباين بين الحليفين، وتحول جزء من الصراع إلى تنافس داخل المعسكر نفسه، حتى انعكست تلك الخلافات على طبيعة المشهد السياسي والعسكري في اليمن.
وفي المقابل، كانت القوى الدولية تراقب المشهد انطلاقًا من مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بأمن الممرات البحرية والطاقة والتجارة الدولية.
ومع اتساع الخلافات داخل التحالف، ظهرت تعقيدات جديدة انعكست على طبيعة المواقف الدولية والإقليمية تجاه الملف اليمني.
وفي الجهة الأخرى، عمل الحوثيون على إعادة ترتيب أوراقهم والاستفادة من حالة التباين والانقسام، وخاضوا مواجهات على جبهات متعددة، وتمكنوا من تثبيت مواقعهم وفرض معادلات جديدة في المشهد.
واليوم، ومع تطورات الأحداث في المحافظات الجنوبية ومناطق الجنوب الحدودية، فإن أي معركة يُنظر إليها باعتبارها طريقًا نحو صنعاء لا يمكن فصلها عن الملف الجنوبي، ولا يمكن التعامل معها باعتبار أن القضية الجنوبية مجرد ملف ثانوي يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية.
فالملف الجنوبي سيظل حاضرًا في أي ترتيبات سياسية أو عسكرية مقبلة، كما أن المملكة العربية السعودية لن تكون قادرة على إدارة جميع تعقيدات هذا الملف بمفردها، في ظل تشابك المصالح الإقليمية والدولية.
ومن هنا قد تتجه المملكة العربية السعودية إلى توسيع دائرة الشراكة الدولية، خصوصًا مع القوى الغربية، انطلاقًا من المصالح المشتركة المرتبطة بأمن الموانئ والممرات البحرية وحماية خطوط التجارة الدولية، وتجنب اتساع نطاق الخسائر والاضطرابات في المنطقة.
لكن في المقابل، فإن اتساع الدور الدولي يعني بالضرورة دخول حسابات وضغوط ومصالح جديدة على خط المواجهة، وقد تجد المملكة العربية السعودية نفسها أمام ضغوط غربية متزايدة بشأن طبيعة الحرب ومساراتها وأهدافها.
وبالتالي، فإن المعركة المقبلة لن تكون بالضرورة مجرد مواجهة عسكرية تقليدية، بل قد تتحول إلى جزء من صراع أوسع تتداخل فيه الحسابات الإقليمية والدولية، وتتنافس فيه المصالح، وتُرسم من خلاله خرائط جديدة للتوازنات في المنطقة.
ولهذا فإن قراءة المشهد من زاوية عسكرية ضيقة قد تقود إلى استنتاجات ناقصة؛ فالمعركة الحقيقية لا تدور فقط في الجبال والأودية والحدود، وإنما تمتد إلى الموانئ والممرات البحرية، وإلى غرف السياسة والتحالفات، وإلى موازين القوى الإقليمية والدولية.
وفي نهاية المطاف، فإن من يقرأ هذه الأحداث باعتبارها مواجهة عسكرية منفردة، قد يفوّت حقيقة أن ما يجري هو جزء من صراع أكبر على النفوذ والتوازنات ومصالح القوى الكبرى في المنطقة.