آخر تحديث :الخميس-19 نوفمبر 2026-11:41م

باب المندب... حين تتحول الجغرافيا اليمنية إلى ورقة في صراع المصالح الدولية

الأحد - 13 سبتمبر 2026 - الساعة 07:09 م
عوض عميران


يكاد يجمع كثير من المحللين السياسيين والكتاب الصحفيين على أن التحولات التي شهدها البحر الأحمر ومضيق باب المندب خلال السنوات الأخيرة لم تعد مجرد انعكاس للحرب اليمنية، وإنما أصبحت جزءًا من صراع أوسع تتداخل فيه المصالح الإقليمية والدولية، وتبحث فيه القوى الكبرى عن موطئ قدم في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وفي قلب هذا المشهد تبرز جماعة الحوثي، التي تمكنت، بفعل سيطرتها على مناطق واسعة من شمال اليمن وموقعها الجغرافي المطل على البحر الأحمر، من الانتقال من كونها طرفًا في حرب أهلية إلى لاعب قادر على التأثير في حركة الملاحة الدولية، وعلى فرض نفسها في حسابات القوى الكبرى.

وهنا تبرز تساؤلات كثيرة حول طبيعة العلاقة بين الحوثيين وبعض القوى الدولية، وفي مقدمتها الصين وروسيا.

فثمة من يرى أن حرص الصين على استمرار جزء من حركة سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وباب المندب، رغم المخاطر الأمنية التي فرضتها الهجمات الحوثية، قد يعكس وجود تفاهمات غير معلنة، أو على الأقل ترتيبات تضمن عدم استهداف المصالح البحرية الصينية بالدرجة نفسها التي استُهدفت بها سفن مرتبطة بدول أخرى.

وإذا صحت مثل هذه التكهنات، فإن السؤال البديهي يصبح: ماذا يمكن أن تكون الصين قد قدمته في المقابل؟

ليس بالضرورة أن يكون الثمن اتفاقًا معلنًا أو صفقة مكتوبة؛ فالدول الكبرى لا تدير مصالحها دائمًا عبر الاتفاقيات الرسمية. أحيانًا تكفي الرسائل السياسية، أو قنوات الاتصال غير المباشرة، أو التفاهمات الأمنية المحدودة، أو تقديم منافع اقتصادية وسياسية لخلق نوع من التوازن بين المصالح المتعارضة.

ومن هنا تأتي خطورة الموقع اليمني.

فباب المندب ليس مجرد مضيق يفصل بين البحر الأحمر وخليج عدن، وإنما هو بوابة استراتيجية تصل المحيط الهندي بالبحر الأحمر ثم قناة السويس والبحر المتوسط. وأي قوة قادرة على التأثير في حركة السفن عبر هذه المنطقة تستطيع، بدرجات متفاوتة، أن تتحول إلى ورقة في لعبة دولية أكبر بكثير من حدود اليمن.

روسيا... لاعب آخر في المعادلة

وإذا كانت الصين تنظر إلى البحر الأحمر من زاوية التجارة وسلاسل الإمداد والممرات البحرية، فإن روسيا قد تنظر إليه من زاوية مختلفة، ترتبط بالنفوذ الجيوسياسي والطاقة وإعادة تشكيل موازين القوة الدولية.

وقد ظهرت خلال الفترة الماضية تحليلات وتكهنات تتحدث عن احتمال استفادة موسكو من استمرار التوتر في البحر الأحمر، باعتبار أن اضطراب حركة الملاحة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين يمكن أن يضيف مزيدًا من الضغوط إلى أسواق الطاقة والتجارة العالمية، في وقت تخوض فيه روسيا صراعًا مفتوحًا مع الغرب على النفوذ والعقوبات والأسواق.

وهنا أيضًا يجب التعامل مع هذه الفرضيات بحذر؛ فوجود مصلحة روسية محتملة في استمرار أزمة معينة لا يعني تلقائيًا أن موسكو هي التي صنعت الأزمة أو تدير تفاصيلها.

لكن الأخطر هو ما يُثار بشأن احتمال وجود دعم لوجستي أو استخباراتي روسي للحوثيين، بما في ذلك الحديث عن معلومات أو إحداثيات عسكرية يمكن أن تساعد الجماعة في تحسين قدرتها على استهداف السفن والمنشآت والمواقع البحرية.

إن صحت هذه المعلومات، فإنها تعني أننا أمام تطور بالغ الخطورة: انتقال الحرب اليمنية من كونها صراعًا محليًا وإقليميًا إلى ساحة تتقاطع فيها أدوات القوى الكبرى، بحيث يصبح الحوثي بالنسبة لبعض هذه القوى ورقة يمكن استخدامها لتحقيق أهداف تتجاوز القضية اليمنية ذاتها.

وهنا تحديدًا يجب أن تتوقف الشرعية اليمنية طويلًا أمام هذا التحول.

اليمن لا يستطيع أن يبقى متفرجًا

المشكلة ليست فقط في أن الحوثيين يمتلكون القدرة على تهديد الملاحة الدولية، وإنما في أن هذا الواقع قد يجعل بعض القوى الدولية تتعامل معهم باعتبارهم أمرًا واقعًا لا يمكن تجاهله.

وهذه أخطر نتيجة يمكن أن تفرزها الحرب الطويلة.

فكلما طال أمد الصراع، ازدادت قدرة الجماعة على بناء علاقات خارجية مستقلة عن الدولة اليمنية، وتحولت المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى منصة للتواصل مع قوى دولية وإقليمية تبحث عن مصالحها الخاصة.

وعند هذه النقطة يصبح السؤال: ماذا تفعل الشرعية؟

هل تكتفي بإدانة الهجمات الحوثية في البيانات الرسمية؟

هل تنتظر أن تتعامل القوى الدولية مع القضية اليمنية من تلقاء نفسها؟

أم أنها تحتاج إلى بناء استراتيجية مختلفة تمامًا، تقوم على امتلاك أوراق ضغط سياسية واقتصادية ودبلوماسية وأمنية تجعل اليمن طرفًا فاعلًا في المعادلة، لا مجرد ساحة تتصارع فوقها مصالح الآخرين؟

إن مواجهة التحدي لا تعني بالضرورة الرد عليه بالطريقة نفسها.

فالدعوة إلى تشكيل فرق قرصنة لاستهداف السفن الروسية أو الصينية، مهما بدت للبعض ردًا مباشرًا على ما يُعتقد أنه دعم للحوثيين، ستكون خطأً استراتيجيًا وقانونيًا كبيرًا؛ لأنها ستمنح خصوم اليمن فرصة لتحويل القضية من مواجهة جماعة مسلحة تهدد الدولة والملاحة إلى اتهام اليمن نفسه بتهديد التجارة الدولية.

وهذا بالضبط ما يجب ألا تقع فيه الشرعية.

مواجهة التحدي بالتحدي... ولكن بأدوات الدولة

مواجهة التحدي بالتحدي لا تعني أن تتحول الدولة إلى جماعة مسلحة أخرى، وإنما أن تستخدم الدولة ما تملكه من أوراق بطريقة أكثر ذكاءً.

يمكن لليمن أن يتحرك دبلوماسيًا باتجاه الدول التي لها مصالح مباشرة في البحر الأحمر، وأن يضع أمامها حقيقة بسيطة: لا يمكن حماية الملاحة الدولية على المدى الطويل من دون معالجة أصل المشكلة السياسية والعسكرية في اليمن.

ويمكنه كذلك أن يستخدم موقعه الجغرافي وموانئه وعلاقاته الدولية وأوراقه الاقتصادية والأمنية لإعادة بناء نفوذه في خليج عدن وبحر العرب، بدل ترك المجال مفتوحًا أمام الحوثيين كي يقدموا أنفسهم باعتبارهم القوة الوحيدة القادرة على التأثير في حركة الملاحة.

كما أن على الشرعية أن تعمل على بناء منظومة أمن بحري يمنية حقيقية، بالتعاون مع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بحيث يصبح أمن المياه الإقليمية اليمنية جزءًا من منظومة أمن إقليمي ودولي، لا ملفًا متروكًا للجماعات المسلحة.

أما القوى الدولية التي قد ترى في الحوثيين أداة لتحقيق مصالحها، فيجب أن تدرك أن التعامل مع جماعة مسلحة على حساب الدولة اليمنية ليس بلا ثمن سياسي.

فالذي يريد حماية سفنه وتجاراته في باب المندب لا يستطيع، في الوقت نفسه، أن يتعامل مع القوة التي تهدد الدولة اليمنية باعتبارها مجرد طرف يمكن التفاهم معه عندما تقتضي المصلحة.

أخطر ما في الأزمة أن اليمن قد يصبح مجرد ورقة

المشهد الجديد يستحق قراءة أعمق من مجرد سؤال: من الذي أطلق الصاروخ؟ ومن الذي استُهدفت سفينته؟

السؤال الأكبر هو: من المستفيد من بقاء باب المندب مضطربًا؟

ومن الذي يستطيع تحويل هذه الاضطرابات إلى مكاسب سياسية أو اقتصادية أو جيوسياسية؟

ومن الذي يملك القدرة على تقديم الدعم لمن يهدد الملاحة، ثم الجلوس بعد ذلك على طاولة التفاوض باعتباره جزءًا من الحل؟

إذا كانت بعض القوى الدولية تتعامل مع الحوثيين من زاوية مصالحها الخاصة، فإن الخطر الحقيقي لا يكمن في الدعم ذاته فحسب، وإنما في أن تتحول الجغرافيا اليمنية إلى ورقة تفاوض في صراعات لا علاقة لليمنيين بها.

فاليمن لا ينبغي أن يكون ممرًا تستخدمه الدول عندما تحتاج إلى الضغط على خصومها، ولا ساحة تختبر فيها القوى الكبرى أدواتها، ولا ورقة تُرفع عند الحاجة ثم تُرمى عندما تتغير الحسابات.

لقد دفعت البلاد ثمنًا باهظًا بسبب الحرب، وليس من المقبول أن تتحول هذه الحرب بعد كل تلك السنوات إلى سوق مفتوحة للمصالح الدولية.

إن باب المندب يمنح اليمن أهمية استراتيجية لا تملكها كثير من دول المنطقة، لكن الجغرافيا وحدها لا تصنع القوة.

القوة تبدأ حين تعرف الدولة كيف تستخدم جغرافيتها، وكيف تحمي مياهها، وكيف تبني تحالفاتها، وكيف تجعل الآخرين يحتاجون إليها بقدر حاجتها إليهم.

ومن هنا فإن المعركة الحقيقية ليست مع سفينة صينية أو ناقلة روسية، وإنما مع منطق تحويل اليمن إلى ساحة لخدمة مصالح الآخرين.

أما الرد الحقيقي، فلا يكون بالقرصنة، وإنما بإعادة بناء الدولة التي تستطيع أن تقول لكل القوى المتصارعة في المنطقة والعالم: إن باب المندب يمر من اليمن، وإن أمنه لا يمكن أن يُفصل عن أمن اليمن، وإن من يريد بحرًا آمنًا لا يستطيع أن يتجاهل دولة يمنية قوية وقادرة على حماية حدودها ومياهها وسيادتها.

وعندها فقط يمكن أن تتحول الجغرافيا اليمنية من عبء في يد الآخرين إلى ورقة قوة في يد اليمنيين أنفسهم.