آخر تحديث :الخميس-19 نوفمبر 2026-11:41م

رسالة إلى الناشط السياسي والحقوقي عادل الحسني

الأربعاء - 09 سبتمبر 2026 - الساعة 08:50 م
عوض عميران


إلى الناشط السياسي والإعلامي عادل الحسني ابن مودية الأبية، الذي عُرف بصوته المناهض للاعتقال والانتهاكات ووقف في مراحل مختلفة مدافعًا عن كرامة الإنسان وحقه في الحرية.

حين يخرج الإنسان من أتون السجون ومرارة التعذيب فإن الأوساط الوطنية لا تراقب خروجه بوصفه نهاية لمحنة شخصية فحسب وإنما تترقب أيضًا كيف ستنعكس تلك التجربة على خياراته ومواقفه من مسيرة النضال بأكملها.

وأنت، بما حملته تجربتك من ألم السجن والاعتقال كنتَ واحدًا ممن ارتبط اسمهم في الوعي العام برفض الظلم والانتهاكات. ولهذا تحديدًا تبدو مواقفك السياسية الحالية جديرة بالتوقف والمراجعة لا من باب التشفي في تجربة قاسية مررت بها، وإنما من باب السؤال المشروع: هل تكفي مظلومية الإنسان التي تعرض لها ليبرر لنفسه الوقوف إلى جانب مشروع قد يمارس الظلم على آخرين؟

إن المبدأ الحقيقي لا يُختبر عندما يكون الظلم واقعًا علينا وحدنا وإنما عندما يصبح الضحية شخصًا آخر، والجلاد طرفًا نختلف معه أو نتفق معه سياسيًا.

وهنا تكمن خطورة ما يمكن أن أسميه «انتقائية الوجع»؛ أن ينتفض الإنسان لكرامته عندما تُنتهك ثم يصمت عن انتهاك كرامة الآخرين لأن الجهة التي تمارس الانتهاك أصبحت جزءًا من حساباته السياسية أو خصمًا لخصومه.

إن الظلم يظل ظلمًا والسجن يظل سجنًا، والقمع يظل قمعًا، أكان مرتكبه خصمًا سياسيًا أم حليفًا مؤقتًا. ولا يمكن للمبادئ أن تكون صالحة عندما تأتي من جهة ثم تتحول إلى وجهة نظر قابلة للتبرير عندما تأتي من جهة أخرى.

ومن هنا فإن أي تقارب سياسي مع جماعة الحوثي لا ينبغي أن يُقاس فقط بمدى انسجامه مع حسابات اللحظة أو بمقدار ما يوفره من مواجهة مع خصوم آخرين وإنما ينبغي أن يُقاس أيضًا بما ينسجم معه من مبادئ ومواقف سبق أن حملها صاحب التجربة نفسه.

فالحوثيون ليسوا مجرد طرف سياسي عابر في المشهد اليمني يمكن تجاهل سجلهم في الاعتقالات والقمع وتقييد الحريات والعنف السياسي. ومهما كانت الخلافات مع خصومهم فإن تلك الخلافات لا تجعل الانتهاكات التي تُرتكب بحق اليمنيين أقل قسوة ولا تمنح أي طرف حصانة أخلاقية.

وهنا أطرح عليك سؤالًا ربما يكون أكثر أهمية من كل الخلاف السياسي: إذا كان الاعتقال والتعذيب قد جعلاك أكثر إيمانًا بالحرية وكرامة الإنسان فكيف يمكن لهذه التجربة نفسها أن تقودك إلى التقارب مع مشروع يختلف معه كثير من اليمنيين بسبب ممارساته تجاه الحريات والخصوم السياسيين؟

إن القضية ليست في أن يختلف الإنسان سياسيًا فهذا حق مشروع وليست في أن يراجع مواقفه فالمراجعة السياسية ليست عيبًا بل قد تكون دليلًا على النضج. المشكلة تبدأ عندما تتحول المراجعة إلى تخلٍّ عن المعايير التي حكمنا بها على الظلم في السابق.

أما القضية الفلسطينية التي أصبحت في السنوات الأخيرة عنوانًا حاضرًا بقوة في الخطاب السياسي اليمني والإقليمي فهي قضية عادلة في أصلها، ولا يجوز تحويل عدالتها إلى غطاء يمنح أي سلطة أو جماعة صكًا مفتوحًا لتجاوز حقوق الإنسان في الداخل.

نصرة فلسطين لا تتعارض مع الدفاع عن حرية اليمنيين بل إن القضايا العادلة لا تكتسب مشروعيتها من ازدواجية المعايير وإنما من قدرتها على الانتصار للإنسان أينما كان.

لا أقول لك هذا من موقع من يملك الحقيقة كاملة ولا أعتقد أن السياسة عالم أبيض وأسود. لكنني أؤمن أن هناك حدودًا لا ينبغي للسياسي أن يتجاوزها مهما كانت مرارة تجربته الشخصية ومهما كان حجم الخصومة مع الطرف الآخر.

لقد عرفتَ معنى أن تُسلب حرية الإنسان وأن تتحول الزنازين إلى وسيلة لإسكات صوته. ولذلك فإن مسؤوليتك الأخلاقية في تقديري أكبر من مسؤولية من لم يعش هذه التجربة. فمن ذاق مرارة السجن يفترض أن يكون أكثر حساسية تجاه حرية الآخرين، لا أن يصبح أسيرًا لخصومة سياسية جديدة.

إن المستقبل السياسي لا يُبنى على تراكم الأحقاد ولا على ردود الفعل ولا على البحث عن حليف لمجرد أنه يواجه خصمًا نختلف معه. المستقبل يُبنى على وضوح المبدأ ونزاهة الموقف والقدرة على الوقوف ضد الظلم حتى عندما يكون مرتكبه صديقًا أو حليفًا أو طرفًا نحتاج إليه سياسيًا.

وأقول لك في النهاية يا عادل الحسني: إن مراجعة الموقف ليست هزيمة والتراجع عن خيار سياسي ثبت خطؤه ليس عيبًا بل قد يكون في بعض اللحظات أكثر شجاعة من الاستمرار فيه.

فالإنسان قد يخسر معركة سياسية لكنه يستطيع أن يحافظ على احترام الناس له. أما عندما يفقد اتساقه الأخلاقي فإن استعادة ذلك الاتساق تصبح أصعب بكثير.

الكرامة الإنسانية لا تتجزأ والحرية لا تكون حقًا لنا وامتيازًا لغيرنا والظلم لا يتغير اسمه بتغير الجهة التي تمارسه.

وهذه في النهاية، ليست رسالة خصومة بقدر ما هي دعوة إلى مراجعة المسار قبل أن يصبح الموقف السياسي عبئًا على السيرة التي صنعتها سنوات النضال.