كان واضحًا، ومنذ بداية الصراع في اليمن، ومع تدخل دول الجوار على خط الحرب تحت عنوان استعادة الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، أن تأخير حسم المعركة لن يكون مجرد إطالة زمنية للحرب، وإنما سيفضي، من الناحية الاستراتيجية، إلى مزيد من التعقيد في الحالة اليمنية، وهو ما سينعكس سلبًا على مشروع استعادة الدولة اليمنية، وعلى الدول التي ساندت هذا المشروع.
فكلما طال أمد الصراع، اتسعت مساحته، وتداخلت مصالح أطرافه، ودخلت عليه حسابات جديدة لم تكن حاضرة في بداياته. وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن تكون الحرب مرحلة مؤقتة تنتهي باستعادة مؤسسات الدولة وإعادة المسار السياسي إلى وضعه الطبيعي، تحولت تدريجيًا إلى بيئة مفتوحة لإعادة توزيع النفوذ، وإعادة صياغة التحالفات، وتوظيف الأزمات المحلية ضمن مشاريع إقليمية ودولية أوسع.
وعندما دخل الصراع اليمني عقده الثاني، كانت المنطقة قد أصبحت أكثر تعقيدًا مما كانت عليه عند اندلاع الحرب. فقد جاء مسار الأحداث وتضارب المصالح ليضيف طبقات جديدة من الأزمات إلى المشهد، حتى بات الوصول إلى حلول لبؤر الصراع في المنطقة أكثر صعوبة، خصوصًا مع تداخل الصراعات الإقليمية مع صراعات القوى الدولية الكبرى.
فحين بدأت المواجهات في اليمن، لم تكن هناك حرب روسية ـ أوكرانية، ولا حرب أهلية في السودان، ولم تكن بلاد الشام قد شهدت التحولات الجذرية التي أعادت تشكيل توازناتها، كما لم يكن التصعيد الأمريكي ـ الإسرائيلي مع إيران قد بلغ المستويات التي وصل إليها لاحقًا، وما ترتب عليه من تداعيات لم تعد محصورة في الإقليم، بل امتدت آثارها إلى الاقتصاد والسياسة والأمن على المستوى العالمي.
ولم تعد التحالفات ثابتة كما كانت، ولا الصداقة والعداء مفهومان واضحان بالمعنى التقليدي؛ فمصالح الدول أصبحت أكثر حضورًا في تحديد مواقفها، وأصبح الصراع على النفوذ والطاقة والممرات البحرية ومواقع التأثير جزءًا من لوحة واحدة تتداخل فيها الجغرافيا اليمنية مع جغرافيا المنطقة، وتتقاطع فيها الحسابات الإقليمية مع الاستراتيجيات الدولية.
ومن هنا يمكن فهم المأزق اليمني بصورة أوسع: فالحرب التي بدأت في بيئة إقليمية ودولية محددة، استمرت حتى تغيرت البيئة نفسها بصورة جذرية، بينما ظل اليمن عالقًا داخل حربه، تتراكم عليه نتائج التحولات التي حدثت من حوله. وهنا تكمن إحدى أكبر مآسي الصراع اليمني؛ إذ لم يعد اليمن يواجه أزمته الداخلية وحدها، وإنما أصبح جزءًا من مشهد إقليمي ودولي بالغ التعقيد، تتصارع فيه مشاريع متعددة، وتُعاد فيه صياغة موازين القوى باستمرار.
في تقديري، لم تعد الحرب اليمنية بعد سنواتها الأولى صراعًا معزولًا عن محيطها، بل أصبحت جزءًا من منظومة أوسع من الصراعات والتحولات التي أعادت تشكيل المنطقة. وكلما طال أمد الحرب، ازدادت قابلية الساحة اليمنية للتأثر بما يجري حولها، وفي الوقت نفسه أصبحت التطورات اليمنية نفسها عنصرًا مؤثرًا في حسابات القوى الإقليمية والدولية.
ولعل البداية تكون من داخل معسكر التحالف نفسه؛ إذ إن تأخير الحسم العسكري والسياسي انعكس، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على تماسك التحالف الذي دخل الحرب بهدف معلن هو دعم الشرعية والحفاظ على وحدة اليمن ومؤسسات الدولة.
ومع مرور السنوات، لم تعد مصالح أطراف التحالف متطابقة بالدرجة نفسها، وبدأت الحسابات الأمنية والاستراتيجية لكل دولة تأخذ مساحة أكبر من الحساب المشترك. ثم جاءت تطورات إقليمية متلاحقة لتزيد من حدة التباينات، وفي مقدمتها تداعيات الحرب الأهلية في السودان، والصراع المتصاعد في القرن الأفريقي، والتنافس على الموانئ والممرات البحرية ومواقع النفوذ في البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي هذا السياق برزت قضية أرض الصومال والعلاقات المتشابكة حولها، وما رافقها من مواقف إسرائيلية وإقليمية أثارت مخاوف بشأن مستقبل التوازنات في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. كما ظهرت، في السياق اليمني، تصريحات وإشارات من بعض المكونات الجنوبية حول إمكانية إقامة علاقات مع إسرائيل، وربط ذلك بالحصول على دعم لمشروع انفصال جنوب اليمن.
وبغض النظر عن مدى جدية تلك التصريحات أو كونها مواقف رسمية من عدمه، فإن مجرد ظهورها في هذا التوقيت كان كافيًا لطرح أسئلة صعبة حول مستقبل اليمن، وحول احتمال انتقال الصراع من مجرد تنافس داخلي وإقليمي إلى ترتيبات جيوسياسية تمس أمن البحر الأحمر وباب المندب والجزر اليمنية.
وهنا تحديدًا تتقاطع المسألة اليمنية مع الأمن القومي السعودي بصورة مباشرة.
فالمملكة العربية السعودية لا تنظر إلى اليمن باعتباره مجرد دولة مجاورة، وإنما باعتباره عمقًا جغرافيًا وأمنيًا استراتيجيًا لها. ولذلك فإن أي ترتيبات سياسية أو عسكرية في جنوب اليمن أو على الجزر والممرات البحرية المحيطة به لا يمكن أن تكون بالنسبة إلى الرياض شأنًا يمنيًا داخليًا فحسب.
ومن هذه الزاوية يمكن فهم جانب من التوتر الذي نشأ داخل المعسكر الداعم للشرعية، وتباين الأولويات بين القوى الإقليمية المنخرطة في الملف اليمني. فكلما ابتعدت الحرب عن هدفها الأصلي المتمثل في استعادة الدولة، أصبح المجال أوسع أمام مشاريع أخرى، وأصبحت الساحة اليمنية قابلة لأن تتحول من جبهة واحدة في مواجهة الانقلاب إلى ساحات متعددة تتصارع فيها مشاريع مختلفة.
وهذا تحديدًا هو الثمن الاستراتيجي الأكبر لتأخير الحسم.
تخيل، مثلًا، لو أن الحرب اليمنية حُسمت في سنواتها الأولى لصالح الشرعية الدستورية، وتمكنت الدولة اليمنية من استعادة مؤسساتها وبسط سلطتها على كامل الجغرافيا الوطنية. عندها كانت الرياض ستجد أمامها يمنًا مستقرًا نسبيًا يمثل حزامًا أمنيًا يحمي حدودها الجنوبية والغربية، بدل أن تواجه على حدودها الجنوبية جماعة مسلحة تمتلك قدرات صاروخية وطائرات مسيرة، وترتبط سياسيًا وعسكريًا بإيران.
وكان من شأن قيام دولة يمنية مستقرة أن يمنح المملكة هامشًا أوسع للمناورة في مواجهة التهديدات الإيرانية، ليس فقط على حدودها الجنوبية، وإنما ضمن منظومة أمن الخليج والبحر الأحمر بأكملها.
لكن ما حدث كان مختلفًا.
فاستمرار الحرب أتاح للحوثيين الوقت لإعادة بناء قدراتهم العسكرية، وتطوير ترسانته الصاروخية والطائرات المسيرة، وترسيخ سلطة الأمر الواقع في صنعاء وأجزاء واسعة من شمال وغرب البلاد، وتحويل الجغرافيا اليمنية إلى ورقة ضغط إقليمية تتجاوز حدود الصراع اليمني الداخلي.
ومع مرور الوقت، لم يعد الخطر بالنسبة إلى الرياض مقتصرًا على جماعة الحوثي وحدها؛ إذ أصبحت المملكة تنظر إلى محيطها الإقليمي باعتباره فضاءً تتقاطع فيه أذرع متعددة مرتبطة بالمشروع الإيراني، من اليمن جنوبًا إلى العراق شمالًا، وصولًا إلى ساحات أخرى في الإقليم، بينما ظلت إيران نفسها لاعبًا رئيسيًا في إدارة شبكة واسعة من النفوذ والضغط.
وهكذا تحولت الجغرافيا اليمنية، التي كان يمكن أن تكون أحد عناصر قوة الأمن القومي السعودي، إلى إحدى أكثر نقاط الضغط حساسية في الحسابات الأمنية للمملكة.
وهنا تظهر المفارقة الكبرى: فالدول التي دخلت الحرب وهي تسعى إلى حماية أمنها القومي من تداعيات الانقلاب الحوثي وجدت نفسها، بعد أكثر من عقد، أمام بيئة إقليمية أكثر تعقيدًا، وأمام تهديدات متعددة المصادر، بينما لم تُحسم المعركة التي كانت سببًا أصليًا في تدخلها.
وهذا يعني أن إطالة الحرب لم تكن مجرد خسارة لسنوات من عمر اليمنيين، وإنما كانت أيضًا عملية استنزاف استراتيجي أعادت تشكيل طبيعة التهديدات التي تواجه دول التحالف نفسها.
فكل سنة إضافية من الحرب لم تكن تعني فقط مزيدًا من الضحايا والدمار والانقسام داخل اليمن، وإنما كانت تعني أيضًا فرصة جديدة لتدخل مشاريع إقليمية ودولية، وإعادة توزيع النفوذ، وإعادة بناء التحالفات، وتحويل اليمن من قضية استعادة دولة إلى واحدة من عقد الصراع الأكثر تعقيدًا في المنطقة.
أما صلة أوروبا بالحرب اليمنية، فلا تأتي من كونها طرفًا مباشرًا في الصراع اليمني، وإنما من كون اليمن يطل على أحد أهم الممرات البحرية التي تربط آسيا بأوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ولذلك فإن بقاء الحوثيين قوة مسلحة تملك القدرة على تهديد الملاحة في باب المندب يعني، بالضرورة، انتقال جزء من تداعيات الحرب اليمنية إلى الاقتصاد والأمن الأوروبيين.
ومع تصاعد الهجمات الحوثية على السفن، اضطرت شركات شحن إلى تغيير مساراتها والابتعاد عن البحر الأحمر، الأمر الذي أطال الرحلات بين آسيا وأوروبا ورفع تكاليف النقل والتأمين وأوجد ضغوطًا إضافية على سلاسل الإمداد الأوروبية. ولهذا لم تعد أوروبا تنظر إلى ما يجري في البحر الأحمر باعتباره شأنًا يمنيًا أو إقليميًا محضًا، وإنما باعتباره تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة والتجارة الأوروبية. وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق عملية «أسبيدس» البحرية لحماية السفن وضمان استمرار الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
ومن هنا تحديدًا تتضح العلاقة بين تأخير حسم الحرب اليمنية والمصالح الأوروبية؛ فكلما طال أمد الحرب، بقيت الجغرافيا اليمنية مفتوحة أمام التوظيف العسكري والسياسي، وبقي باب المندب ورقة ضغط يمكن أن تمتد آثارها من اليمن إلى أوروبا، لتتحول مشكلة كان يفترض أن تُحسم داخل اليمن إلى عامل مؤثر في أمن التجارة والطاقة والاقتصاد الأوروبي.
ومع ذلك، ورغم حالة عدم اليقين والفوضى التي تحيط بالوضع اليمني والإقليمي والدولي، فإن الصورة، على قسوتها، لا تعني أن كل شيء قد فات أو أن طريق التدارك قد أُغلق. فما زالت هناك إمكانية لإصلاح ما فسد، وإعادة توجيه البوصلة نحو استعادة الدولة اليمنية، إذا توفرت الإرادة السياسية التي تدرك أن استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى مزيد من تفكك الداخل واتساع مساحة التدخلات الخارجية.
ولعل ما كان يردده الأستاذ محمد اليدومي يصلح هنا تعبيرًا عن هذه المساحة المتبقية من الأمل: «ما زال في الحبل عطفة»؛ أي أن ما بقي من إمكانية للتدارك ينبغي ألا يُهدر، وأن الوصول إلى حافة الخطر لا يعني بالضرورة السقوط فيه.
فاليمن، رغم كل ما أصابه، لم يفقد بعد فرصة الخروج من هذا النفق، لكن هذه الفرصة لن تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية؛ فالوقت الذي كان يمكن أن يكون عاملًا لصالح استعادة الدولة، تحول بفعل التأخير إلى عامل يزيد من تعقيد الأزمة وكلفة حلها.
ومن هنا، فإن السؤال لم يعد فقط: متى تنتهي الحرب؟ بل: كم تبقى من الوقت قبل أن يصبح ثمن التأخير أكبر من قدرة الجميع على تحمله؟