بجهود ذاتية وعمل دؤوب، استطاع الأستاذ أنيس راشد مثنى الشُعيبي، مدير مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمحافظة الضالع، خلال السنوات الماضية، تعزيز حضور المؤسسة وتفعيل دورها في المحافظة، من خلال أداء مهام المكتب بروح المسؤولية، والعمل على تطوير الخدمات التأمينية وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العاملين وأصحاب الأعمال، وتعزيز الوعي بأهمية التأمينات الاجتماعية ودورها في حماية حقوق المؤمن عليهم وأسرهم.
وأصبحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة من الجهات المهمة في منظومة الحماية الاجتماعية، لما تضطلع به من مهام تتعلق بتسجيل المنشآت والمؤمن عليهم، وتحصيل الاشتراكات التأمينية، وحفظ البيانات والحقوق التأمينية وفقًا للقانون واللوائح والأنظمة النافذة.
ويعمل مكتب المؤسسة في محافظة الضالع وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية، وقد حقق خلال الفترة الماضية تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ عدد من المهام، من أبرزها:
تسجيل المنشآت والمؤمن عليهم وحصر المنشآت وإلزامها بتسجيل العاملين لديها، ومنح المؤمن عليهم أرقامًا تأمينية موحدة.
تحصيل الاشتراكات التأمينية ومتابعة المنشآت في الوفاء بالتزاماتها التأمينية.
تنفيذ أعمال التوعية والتثقيف التأميني لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بحقوقهم وواجباتهم وأهمية التأمينات الاجتماعية.
إدارة وحفظ بيانات المؤمن عليهم وتحديثها بصورة مستمرة.
وإيمانًا بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والسلطة المحلية، عمل مدير المكتب الأستاذ أنيس راشد مثنى الشُعيبي على تعزيز التنسيق والتعاون مع السلطة المحلية ومختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل تنفيذ مهام المؤسسة، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال.
ويشمل هذا التعاون التنسيق في أعمال المتابعة والتفتيش، والاستفادة من المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الجهات ذات العلاقة، وتسهيل وصول الخدمات التأمينية إلى المستفيدين في مختلف مديريات المحافظة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاشتراك في التأمينات والالتزام بالحقوق والواجبات التأمينية.
ورغم ما حققه مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمحافظة الضالع من خطوات ونتائج ملموسة، إلا أن أمامه العديد من التحديات التي تتطلب مزيدًا من الدعم والتعاون والتنسيق من مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يمكنه من أداء مهامه بالشكل المطلوب، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية، والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين.
إن تعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسة والسلطة المحلية والجهات ذات العلاقة يمثل عاملًا أساسيًا في تطوير العمل التأميني بالمحافظة، وتحقيق أهداف المؤسسة، وترسيخ مبدأ حماية الحقوق التأمينية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.