الثروات النفطية والمعدنية ثروة سيادية ولا يجوز استهدافها والعبث بها او المساس بالمنشأة النفطية لنها ملك الشعب وعائداتها يتوجه لخدمة المواطن وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة لابناء الشعب من شماله إلى جنوبه ومن شرقة إلى غربة ويمثل استئناف تصدير النفط الخام إعادة شريان الحياة الرئيسي للاقتصاد اليمني حيث يشكل نحو 63% من إجمالي الصادرات الوطنية ويغطي أكثر من 70% من موارد الموازنة العامة للدولة. يُعد هذا القطاع الركيزة الأساسية لتمويل رواتب موظفي القطاع العام، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم استقرار العملة المحلية. تتجلى الأهمية البالغة لتصدير النفط في اليمن من خلال دعم المالية العامة ويُشكل المورد المالي الأكبر لتمويل الإنفاق الحكومي والموازنة العامة.
استئناف تصدير النفط في ظل الظروف التي يمر بها الوطن يساهم بشكل رئيسي في تلبية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، واستقرار العملة المحلية، كما تساهم عائدات التصدير في الحفاظ على قيمة الريال اليمني ومنع تدهوره أمام العملات الأجنبية، وتمويل الخدمات والرواتب تُخصص العائدات لتوفير الخدمات العامة الأساسية ودفع مرتبات موظفي الدولة.
تكمن الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لتصدير النفط الخام كونه المحرك الأساسي لإيرادات الدول والعمود الفقري لتمويل ميزانياتها وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي وصرف مرتبات موظفي الدولة ومشاريع التنمية. كما يوفر التصدير العملات الأجنبية اللازمة لدعم الاحتياطيات النقدية والعملة المحلية، ويعزز من القوة الجيوسياسية للدولة في أسواق الطاقة العالمية لأهميته المحورية كونه المحرك الرئيسي للاقتصاد ويشكل تصدير النفط الخام المصدر الأساسي للدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل مباشر على العوائد المالية الضخمة الناتجة عن بيعه في الأسواق الدولية. توفير العملات الأجنبية (الصلبة): يضمن بيع النفط بالأسواق العالمية تدفقاً مستمراً للعملات الصعبة، مما يعزز ميزان المدفوعات ويسهم في استقرار قيمة العملة المحلية، إضافة إلى تمويل الواردات الأساسية للدولة. وتمويل التنمية.
أخبار وتقارير
المحرّمي يستقبل وزير الدولة لشؤون المرأة ويؤكد أهمية تعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية ...
