من حق الشعب أن يسأل... أين رواتب العسكريين؟ وعلى الحكومة أن تجيب.

يمر منتسبو القوات المسلحة بواحدة من أصعب المراحل في حياتهم، بعد تأخر صرف رواتبهم لأربعة أشهر، في ظل توقف مستمر لمستحقاتهم وعلاواتهم. ورغم كثرة المناشدات والكتابات التي طالبت الحكومة بتوضيح أسباب ما يتعرض له العسكريون من تهميش وتعسف، إلا أن الصمت لا يزال هو سيد الموقف.

فلماذا تتعمد الحكومة الصمت تجاه تأخر رواتب العسكريين؟

ولماذا لا تُعالج الترقيات السنوية، والمستحقات، والعلاوات، وبدل المواصلات؟

ولماذا تستمر الاستقطاعات في بعض الألوية، حتى أصبح بعض العسكريين يتسلمون أقل من نصف راتبهم، رغم أن الرواتب نفسها تتأخر لأشهر؟

ولماذا لم تُصدر الحكومة، حتى اليوم، بيانًا رسميًا يوضح أسباب هذا التأخير، ويطمئن عشرات الآلاف من منتسبي المؤسسة العسكرية؟

إن مواصلة الحكومة لسياسة الصمت والتجاهل ستضعها في مواجهة حقيقية مع أكثر من 70% من منتسبي القوات المسلحة، وهي مسؤولية تتحملها كاملة إذا استمرت في تجاهل هذه الشريحة الواسعة التي لا تزال تنتظر حقوقها المشروعة. فالعسكريون لم يعودوا يطالبون إلا بأبسط حقوقهم، وفي مقدمتها انتظام صرف الرواتب، وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، وإنهاء سنوات التهميش والإقصاء التي أثقلت كاهلهم.