يدخل على أبناء القوات المسلحة شهر يوليو، فيما لا يزال راتب شهر أبريل متأخرًا دون أمر صرف حتى الآن، بعد أن تسلموا راتب شهر مارس في يونيو، لتتجدد معاناة التأخير التي رافقتهم لسنوات طويلة. فهذه الأشهر من الانتظار ليست مجرد أرقام في كشوفات الرواتب، بل هي أيام من القلق والديون والمعاناة التي تعيشها آلاف الأسر التي تعتمد على هذا الراتب كمصدر دخل أساسي.
وعلى مدى سنوات طويلة، ظل أبناء القوات المسلحة يعانون من تأخر صرف رواتبهم، حتى أصبح الانتظار جزءًا من حياتهم. فلم يعد العسكري يعرف موعدًا ثابتًا لاستلام راتبه، بل اعتاد أن تمر عدة أشهر قبل أن يصدر قرار بصرف راتب واحد، بينما تبقى بقية المستحقات معلقة دون حلول جذرية أو معالجة حقيقية تنهي هذه الأزمة.
والأكثر غرابة أن هذا المشهد يتكرر منذ سنوات، دون أن تقدم الحكومة تفسيرًا واضحًا للأسباب التي تقف خلف هذا التأخير المستمر، أو خطة زمنية تنهي هذه المعاناة التي أثقلت كاهل العسكريين وأسرهم. فالصمت لا يجيب عن التساؤلات، ولا يخفف من معاناة من ينتظرون مصدر رزقهم الوحيد.
إن الحكومة اليوم مطالبة بأن تكون أكثر وضوحًا مع أبناء القوات المسلحة، وأكثر إدراكًا لحجم المسؤولية التي تتحملها تجاههم، كما أنها مطالبة بمصارحتهم بحقيقة أسباب تأخر الرواتب، وتقديم رؤية واضحة لمعالجة هذه المشكلة التي امتدت لسنوات طويلة، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الاقتصادية، وترتفع الأسعار، وتتزايد أعباء الحياة اليومية.
لقد أصبح العسكري يواجه تحديات قاسية، فالراتب الذي ينتظره لم يعد يكفي لتلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، فكيف إذا تأخر لأشهر متتالية؟ وهناك من يعيل أسرًا كاملة، ويواجه أعباء الإيجارات ومتطلبات الحياة اليومية، ما جعل كثيرًا منهم يقعون تحت وطأة الديون وضغوط المعيشة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة وانعدام الاستقرار المالي.
ورغم كل ذلك، يبقى أبناء القوات المسلحة متمسكين بواجبهم ومسؤولياتهم، وينتظرون من الجهات المعنية أن تنظر إلى أوضاعهم بعين المسؤولية، وأن تعالج ملف الرواتب بصورة جادة، بما يضمن انتظام صرف مستحقاتهم، وإنهاء حالة التأخير التي أصبحت مصدر قلق مستمر لهم ولأسرهم.
إن أبناء القوات المسلحة اليوم لا يطالبون بامتيازات استثنائية، بل يطالبون بحقوقهم القانونية والمشروعة، من خلال صرف رواتبهم بانتظام، ومعالجة المتأخرات المتراكمة، وصرف العلاوات والمستحقات السنوية التي توقفت منذ سنوات دون معالجة واضحة.
ويبقى السؤال الذي ينتظر العسكريون إجابته: هل ستستجيب الحكومة لهذه المناشدات، وتعلن بشفافية أسباب هذا التأخير، وتضع حلولًا حقيقية تضمن انتظام صرف الرواتب وإنهاء معاناة استمرت لسنوات؟
وفي النهاية، يبقى الأمل معقودًا على أن تدرك الحكومة أن قضية رواتب العسكريين ليست مجرد ملف مالي مؤجل، بل قضية تمس حياة وكرامة آلاف الأسر التي جعلت من خدمة الوطن واجبًا وشرفًا.
فانتظام صرف الرواتب، ومعالجة المستحقات المتأخرة، وصرف الحقوق المالية المتوقفة، ليست مطالب تعجيزية، وإنما حقوق مشروعة ينتظر أصحابها أن تُحترم كما احترموا هم واجبهم تجاه وطنهم.
جلال جميل محسن
أخبار المحافظات
بتوجيهات محافظ أبين.. مدير عام خنفر يؤدي واجب العزاء والمواساة لأسر الشابين الغريقين في كورنيش الشيخ عبدا ...
