تطهير المرافق والمؤسسات الحكومية في عدن من الفساد، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام، هو الخطوة الأولى نحو النهوض بالمدينة، وتحسين الخدمات، ورفع مستوى معيشة المواطنين. فلا يمكن تحقيق أي إصلاح حقيقي في ظل استمرار الفساد والإفلات من العقاب.
ومن أهم خطوات الإصلاح أيضًا، تحديد مدة تولي جميع المناصب القيادية بحيث لا تتجاوز عامين، مع تقييم الأداء قبل أي تجديد، وتفعيل دور جهاز الرقابة والمحاسبة ومنحه كامل الصلاحيات لمراجعة الإيرادات والنفقات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في العبث بالمال العام.
عدن منذ عام 2015 تدفع ثمن الفساد وسوء الإدارة. مدينة تمتلك موارد كبيرة، لكنها لا تنعكس على الخدمات ولا على حياة المواطنين. والسؤال الذي يفرض نفسه: أين تذهب هذه الإيرادات؟
هناك مؤسسات ومرافق حكومية تحقق إيرادات كبيرة، لكن جزءًا منها لا يصل إلى خزينة الدولة بسبب الفساد والمحسوبية والرشاوى وضعف الرقابة. ولو أُديرت هذه الموارد بشفافية ونزاهة، لأصبحت عدن نموذجًا للتنمية، ولشهدت نهضة اقتصادية وخدمية تليق بمكانتها.
احمد السخياني
