المربع الذي تقاس فيه كفاءة اي سلطة محلية هو مدى قدرتها على تحويل التعقيدات الراهنة إلى أدوات قوة لحساب المحافظة.
أرى ان المعضلة الأساسية هي ترتيب البيت الداخلي، لكن هذا الترتيب يجب أن يسبقه عمل ميداني يثبت ويكون برهان عملي هذا البرهان وحده كفيل بجعل كافة الأطراف محكومة بقيد الإنجاز الاستثنائي
أما المجلس التنسيقي ككيان يجب أن يكون موازي لضمان الاستقرار وصناعة التوازن.
لكن كيف يضمن عدم تحول تعدد الآراء الى ثغرات تنافسية تعرقل سيره..؟
بالواقعية والمرونة، وبفصل النفوذ والولاءات عن المجلس، ما لم يحدث هذا فان تضارب الآراء سيكون أول خطوات عرقلة سيره وشلل قراراته.
ومما تتطلبه هذه المرحلة توسيع استثنائي لصلاحيات المحافظ، والمقصود هنا ليس تجاوز للوائح والقوانين، بل استجابة لمتطلبات المرحلة التي تفرض ذلك
ومع ذلك العامل الملزم لنجاح هذا التوسع، هو أن يملك الشرعية الكاملة والقدرة الفعلية على التنفيذ على الأرض.
وهنا ياتي دور المجلس التنسيقي كـ رقابة داخليه تضبط الأداء وغطاء سياسي يوفر الدعم ويتحمل الضغط الخارجي عن قرارات المحافظ.