قننوا منح الرتب العسكرية وأعيدوا لها هيبتها...!

معروف بأن الرتب العسكرية لا تمنح إلا وفق شروط ومعايير سنتها القوانين ، ولا تعطى حسب الرغبات والمحسوبيات والمصالح...!

القانون رقم (67) حدد الرتب العسكرية للضباط التي تبدأ من ملازم ثاني ، ملازم اول ، نقيب ، رائد ، مقدم ، عقيد ، عميد ، لواء ، فريق ، فريق اول ، مشير ، وسن عدة شروط لمنح هذه الرتب لايجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها...!

بالنسبة للمشير فتمنح لرئيس الجمهورية دون سواه.

وفريق اول تمنح لنائب رئيس الجمهورية وهي لم تمنح لأحد حتى الآن...

ورتبة فريق منحت بداية للراحل عبدربه منصور هادي عندما شغل منصب نائب رئيس الجمهورية ...

ليتوالى بعدها منح هذه الرتبة الرفيعة (الفريق) لعشرات القادة العسكريين والامنيين...!.

اما فترة الترقيات فتنص المادة رقم (30) على أن يكون الحد الأدنى للمدة الزمنية للترقية في كل رتبة وبمراعاة توفر الشروط الأخرى للترقية مابين ثلاث إلى أربع سنوات لضباط الصف والجنود...

والضباط من ملازم/2 إلى أن تصل لرتبة عميد فالفترة الزمنية مابين الرتب فتتراوح من ثلاث إلى اربع إلى خمس سنوات...

وسنتان من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وسنتان من رتبة لواء إلى رتبة فريق..

أما رتبة فريق إلى رتبة فريق اول تمنح بقرار جمهوري ، ومن رتبة فريق اول إلى رتبة مشير تنظم بقرار جمهوري .

فإذا نظرنا إلى الترقيات والرتب العسكرية التي منحت خلال السنوات العشر الأخيرة لوجدنا بأن معظمها منحت خارج الإطار القانوني...!

وقد تكون اليمن وصلت للأرقام القياسية عالمياً في الحصول على الرتب العسكرية من أدناها لأعلاها ، وقد تدخل بلدنا ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتحتل الرقم ال (11) بعد اغرب عشرة أرقام قياسية في غينس...!!

فلماذا لا تتقيد الدولة بقانون تنظيم ومنح الرتب وتخضعها للشروط والقوانين السارية لتعود للمؤسسة العسكرية والأمنية هيبتها ووقارها وسمعتها ...؟

لماذا هذه العشوائية والتخبط في منح الرتب دون ضوابط ولا معايير...؟

✍️منصورالعلهي

2 يوليو 2026