عدن.. عندما تتداخل الصلاحيات

تثير قضية إقالة مدير عام الضرائب في محافظة عدن تساؤلات مشروعة حول حدود الصلاحيات بين السلطة المحلية والسلطة المركزية، وحول أسباب تكرار هذا النوع من الإشكالات في العاصمة المؤقتة عدن دون غيرها من المحافظات.

ففي الوقت الذي تبدو فيه الاختصاصات الإدارية واضحة في معظم المحافظات، تبرز في عدن بين الحين والآخر حالات من تداخل المهام والصلاحيات بين الجهات المختلفة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأداء الإداري ويخلق حالة من الجدل لا تخدم استقرار مؤسسات الدولة.

وتتجه الأنظار هذه المرة إلى القرار الخاص بمدير عام الضرائب، والذي صدر بصورة متسارعة، بحسب ما يراه متابعون، دون استكمال التشاور مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة، ممثلة بمحافظ عدن وزير الدولة الأستاذ عبدالرحمن شيخ، الذي يرى كثيرون أنه حقق نجاحات ملموسة في إدارة المحافظة خلال الفترة الماضية.

كما أن طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد تفرض مزيدًا من التنسيق بين مؤسسات الدولة قبل إصدار القرارات الإدارية، خاصة تلك التي تتعلق بقيادات المرافق الحكومية، بما يضمن احترام الصلاحيات القانونية ويجنب المؤسسات أي تضارب قد يؤثر على سير العمل.

وتشير الوقائع إلى أن كثيرًا من القرارات المصيرية تمر عبر مشاورات على مستويات عليا، وهو ما يجعل من الضروري أن تكون جميع الجهات المعنية حاضرة في أي قرار يتعلق باختصاصاتها، حفاظًا على مبدأ الشراكة المؤسسية واحترام الأطر القانونية.

واليوم تبدو الكرة في ملعب السلطة المحلية بمحافظة عدن، بين القبول بالأمر الواقع أو التمسك بالصلاحيات التي يمنحها القانون للمحافظ باعتباره وزير دولة ومحافظًا للمحافظة في الوقت نفسه.

وفي المقابل، تبقى مسؤولية الحكومة، وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء، التأكد من سلامة الإجراءات القانونية قبل إصدار أي قرار، ومراجعة حدود الصلاحيات بين مختلف الجهات، بما يمنع تكرار مثل هذه الإشكالات، ويعزز هيبة مؤسسات الدولة، ويضمن أن تصدر القرارات وفق القانون، بعيدًا عن أي تداخل أو تضارب في الاختصاصات.