الجريمة السياسية

تتعدد وجوه الجريمة السياسية المنظمة، و المركبة في حقول الأمن السياسي، متجاوزة طبيعة ونوعية الجريمة التقليدية الواضحة والمحددة الاهداف والضرر، لتعدد وجوه استخدامها سياسيا، و تسخيرها بدرجة رئيسة، لإعادة تشكيل التوازنات داخل الدولة أو التأثير على استقرارها. وقد شهدت حتى الدول ذات التاريخ السياسي العريق أشكالا من هذة الانماط، غالبا ما اتسمت بالسرية والتخطيط المسبق، بخلاف بعض السياقات التي تظهر فيها بشكل أكثر علنية.

في الحالة اليمنية، تبرز الجريمة السياسية كظاهرة أمنية معقدة، كثيرا ما ينسب تنفيذها إلى جماعات متطرفة يعتقد أنها تتحرك في مساحات رمادية بين الفعل المستقل والتوظيف غير المباشر من قبل قوى نافذة. غير أن القراءة الأمنية الأعمق تقتضي عدم الاكتفاء بالتفسيرات السطحية لها، بل النظر في احتمالات ارتباط هذه الجرائم بشبكات أوسع، قد تشمل أنماطا من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أو عمليات تستهدف اختبار قدرة الدولة على الاستجابة، أو حتى إضعاف بنيتها من الداخل.

ضمن هذا الإطار، تتحول الجريمة السياسية إلى أداة متعددة الاستخدامات، يمكن توظيفها من أطراف مختلفة لتحقيق أهداف متباينة، بدءًا من زعزعة الاستقرار، وصولا إلى إعادة توزيع النفوذ. ويسهم غياب الشفافية وضعف المساءلة في تكريس بيئة حاضنة لهذا النوع من الجرائم، حيث يقل ظهورها العلني أو مثول مرتكبيها أمام العدالة، ما يعزز حالة “التطبيع” المجتمعي معها بمرور الوقت.

وتزداد خطورة هذه الظاهرة في سياقات ضعف الدولة، خصوصا عندما تتآكل مركزية القرار الأمني، وتتعدد مراكز قوته، وتتضارب المصالح بين الفاعلين. في مثل هذه الحالات، لا يقتصر التهديد على تصاعد الجريمة، بل يمتد إلى تآكل الثقة داخل مؤسسات الدولة نفسها، ما يفتح المجال لدوامات من الشكوك حول احتمالية التورط لاي أطراف في هذه الأفعال.

وفي هذا السياق، تمثل حادثة اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر في عدن مؤشرا ذا دلالة ضمن مشهد أمني قيد التشكل. فالمدينة، التي تحمل إرثا طويلا من التفاعل مع الجريمة السياسية، تجد نفسها أمام اختبار جديد لقدرة بنيتها الأمنية على التماسك وإعادة الإنتاج. بعيدا عن تنميط الواقعة، كامتداد لتاريخ لهذا النوع من الجرائم في المدينة، أو محاولة لاختراق عملية إعادة بناء المشهد الأمني فيها، عطفا على التحولات المتسارعة، والتناقضات التي تشهدها في المرحلة.

و تبقى الجريمة السياسية في البيئات الهشة أداة مفتوحة الاحتمالات، تتغذى على الفراغات الأمنية، وتستثمر في هشاشة التوافقات، ما يجعل مواجهتها تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز المعالجة الأمنية التقليدية، لتشمل أبعادا سياسية، و مؤسسية تعيد بناء الثقة، و تغلق مساحات التوظيف السياسي الردي لها.