آخر تحديث :الإثنين-27 أبريل 2026-07:13ص

بمناسبة 27 أبريل يوم الديمقراطية في اليمن

الإثنين - 27 أبريل 2026 - الساعة 02:41 ص
عبدالوالي جهلان

بقلم: عبدالوالي جهلان
- ارشيف الكاتب


الشعب هو مصدر السلطة ومانحها ، يمنح الشرعية لمن يشاء وينزعها متى شاء ،،،

27 أبريل يوم ميلاد الديمقراطية في اليمن وهو ذكرى أول انتخابات برلمانية تعددية حرة ومباشرة أجريت في 27 أبريل 1993م بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م. يمثل هذا اليوم محطة تاريخية تعزز التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والمشاركة الشعبية في اختيار الممثلين، ونستذكر فيه انطلاقة التطور الديمقراطي في البلاد.


حيث يمثل 27 أبريل محطة وطنية مفصلية في تاريخ اليمن الحديث،

إذ يجسد هذا اليوم انطلاقة حقيقية لمسار التعددية السياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية اليمنية التي وُلدت من رحم الوحدة المباركة في 22 مايو 1990، بوصفها المشروع الوطني الأكبر الذي أعاد لليمني كرامته السياسية والحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة

كونة مصدر السلطة ومانحها وله حق إلا ختيار من يمثلة ومن يحكمه وهذا اليوم يستذكر فيه اليمنيون أنها المناسبة التي مثلت تحولا فعليا بانتخاب الشعب انتخابات برلمانية تعددية حرة ونزيهة ومباشرة في يوم السابع والعشرين من أبريل من كل عام، ويحتفل اليمنيون بذكرى يوم الديمقراطية، الذي يُعد حدثاً تاريخياً هاماً في مسار الدولة اليمنية الحديثة. وهذا الحلم الذي يراود ابناء الشعب اليمني ويتمنى الجميع ان يحل عليهم هذا الحدث التاريخي والعرس الديمقراطي من الجديد وان يعود بهم الزمن إلى العهد الذهبي أيام حكم الرئيس الأسبق الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رحمة الله تغشاة عهد الخير والرخاء والازدهار والبناء والتنمية

عهد الديمقراطية والنظام والقانون والدستور والاحتكام إلى صندوق الاقتراع والشروع في انتخابات رئاسية مبكرة واختيار رئيس للجمهورية والخروج من دائرة الصراعات والانقسامات والحرب والدمار والقتل وسفك الدماء والفراغ والتية الذي يمر بها الوطن الغالي..


وهذا هو الحل الوحيد الذي ينتظره الشعب اليمني الاحتكام للصندوق

وتسليم السلطة إلى الشعب وله الحق في تقرير مصيرة واختيار رئيس للجمهورية

الشعب مصدر السلطات" ومانحها ،،،

وهذا مبدأ ديمقراطي ودستوري أساسي يعني أن الشرعية السياسية تنبع حصراً من إرادة المواطنين. بموجب هذا المبدأ، يُعد الشعب صاحب السلطة التأسيسية العليا، ويمنح تفويضاً للسلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية) لممارسة الحكم عبر الانتخابات والاستفتاءات، مما يضمن التداول السلمي للسلطة ويمنع استبداد أي جهة.