بين “راتب دبتي بنزين” و”قاطرة امتيازات”.. أين العدالة في دولة تتآكل من الداخل؟

في مشهد يختصر حجم المأساة، لم يعد المواطن يقيس معاناته بالأرقام الرسمية، بل بمقارنات موجعة من واقع يومي قاسٍ: راتب موظف لا يكفي لشراء “دبتي بنزين”، مقابل امتيازات قيادات تعادل “قاطرة” من الموارد. إحدى عشرة سنة من المعاناة المتواصلة، دون أن تلوح في الأفق ملامح حاكم عادل أو إصلاح حقيقي يعيد التوازن المفقود.

فجوة الرواتب.. اتساع بلا سقف

تكشف الأرقام المتداولة – وإن غابت الشفافية الرسمية – عن فجوة صادمة بين رواتب صغار الموظفين وكبار المسؤولين. موظفون يتقاضون نحو 50 ألف ريال، ومتقاعدون لا تتجاوز رواتبهم 30 ألف ريال، في حين يحصل قياديون على رواتب وبدلات بالدولار، إلى جانب مخصصات إعاشة وامتيازات متعددة.

المفارقة أن هذه الفئة، التي يُعتقد أنها لا تتجاوز 5% من إجمالي موظفي الدولة، تستحوذ على نسبة كبيرة من مخصصات “الباب الأول” (باب الرواتب والأجور)، ما يعمّق شعور الظلم لدى الغالبية.

صمت الأجهزة الرقابية.. خوف أم تواطؤ؟

تتوافر لدى بعض الأجهزة الحكومية بيانات دقيقة عن توزيع الرواتب والامتيازات، لكن الاقتراب من هذا الملف يبدو “محرماً”.

الخوف من الإقصاء أو فقدان المنصب يجعل كثيراً من المسؤولين يتجنبون فتح هذا الباب، حتى داخل المؤسسات الرقابية نفسها. وهكذا يتحول الصمت إلى شريك غير معلن في استمرار الاختلال.

اقتصاد المعاناة اليومية

لم تعد الأزمة مجرد أرقام في كشوفات الرواتب، بل تحولت إلى واقع معيشي خانق:

راتب لا يغطي أساسيات الحياة

تضخم يلتهم ما تبقى من قدرة شرائية

خدمات متدهورة تزيد العبء على المواطن

في المقابل، يعيش بعض المسؤولين في دوائر مغلقة من الامتيازات، بعيدة تماماً عن نبض الشارع ومعاناته.

عدالة غائبة.. ومقارنات موجعة

حين يصل الحال إلى مقارنة راتب موظف بسيط بقيمة وقود محدود، مقابل امتيازات ضخمة للمسؤولين، فإن السؤال عن العدالة يصبح أكثر إلحاحاً.

بل إن كثيرين يرون أن ما يناله بعض القياديين اليوم يفوق ما كان يحصل عليه حكام وسلاطين في عصور سابقة، رغم اختلاف السياق والموارد.

ثقافة “نفسي نفسي”.. أزمة قيم قبل أن تكون أرقام

لا تقف المشكلة عند حدود السياسات المالية، بل تمتد إلى منظومة القيم داخل مؤسسات الدولة.

تحول بعض القيادات إلى عقلية “نفسي نفسي” يعكس أزمة أعمق في مفهوم المسؤولية العامة، حيث تغيب فكرة الخدمة العامة لصالح تحقيق المكاسب الشخصية.

إلى متى؟

يبقى السؤال مفتوحاً بلا إجابة واضحة: إلى متى سيستمر هذا الاختلال؟

استمرار الوضع على ما هو عليه لا يعني فقط تعميق الفجوة الاقتصادية، بل يهدد أيضاً الاستقرار الاجتماعي ويقوّض الثقة بين المواطن والدولة.

ما يحتاجه الواقع اليوم ليس مجرد خطابات، بل قرارات جريئة تعيد توزيع الموارد بعدالة، وتخضع الامتيازات للمساءلة، وتعيد الاعتبار للموظف البسيط الذي يشكل العمود الفقري للدولة.

فالعدالة ليست شعاراً يُرفع، بل ممارسة تُترجم في الرواتب، والخدمات، والكرامة الإنسانية.