انطلاقاً من نصوص النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي العام، وبالاستناد إلى مبادئ الميثاق الوطني التي جعلت من العمل المؤسسي والشورى التنظيمية قاعدة صلبة لبناء الحزب وديمومته، وإدراكاً للمخاطر المحدقة بكيان المؤتمر نتيجة سياسة التفرد وتجاوز الهياكل القيادية؛ فإن القواعد والكوادر المؤتمرية في كافة التكوينات، وفي سياق مسؤوليتها التاريخية، تطالب بالوقف الفوري لكافة التجاوزات التنظيمية التي يمارسها الدكتور رشاد العليمي، وتشدد على بطلان أي قرارات انفرادية تمس هيكلية التنظيم أو تمثيله السياسي دون استناد إلى مرجعية اللجنة العامة والدائمة.
إننا نطالب وبشكل عاجل بعقد اجتماع طارئ للجنة العامة والدائمة لإعادة ترتيب أوضاع الأمانة العامة وفق معايير الكفاءة والتفرغ التنظيمي، بما يضمن إنهاء حالة الشلل الإداري وتفعيل دوائرها التخصصية لمواجهة تحديات المرحلة، مع التشديد على ضرورة إحالة كل من ثبت تورطه في مخالفة اللوائح أو خيانة نصوص الميثاق الوطني إلى هيئة الرقابة والتفتيش التنظيمي لإخضاعهم للمحاكمة الحزبية العادلة وفقاً لمواد الفصل الخاص بالعقوبات في النظام الأساسي، صوناً لوحدة الحزب من التفتيت والارتهان.
إن شرعية القيادة لا تستقيم إلا بالامتثال للوائح، وإن أي محاولة للقفز فوق الأطر المؤسسية وتهميش الهيئات القيادية تُعد خروجاً صريحاً عن المشروعية التنظيمية يستوجب المحاسبة الفورية وإعادة الاعتبار للنظام الداخلي كحاكم وحيد للعلاقة بين القيادة والقواعد، ليبقى المؤتمر الشعبي العام صمام أمان للجمهورية ومؤسسة عصية على الاحتواء.
المجد للوطن.. والرفعة للمؤتمر الشعبي العام.
