تزايدت شكاوى المواطنين والسائقين في الاونة الاخيرة بشأن ما يتعرضون له من ابتزاز مالي ومعاملة غير قانونية أثناء مرورهم بالنقاط الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول دور الوزير في مواجهة هذا الانفلات الأمني، ومن المفترض أن تكون مهمة وزارة الداخلية هي ضبط الأمن داخل المدن وتأمين الطرقات العامة، إلا أن الواقع يكشف عن ممارسات مخالفة يقوم بها بعض أفراد النقاط الأمنية.
العديد من المسافرين أكدوا أن رجال الأمن، الذين يفترض أن يكونوا حماة النظام والسكينة، أصبحوا جزءًا من المشكلة عبر فرض مبالغ مالية غير قانونية اثناء مرورهم في النقاط الامنية المنتشرة على طول الطريق الرئيسي، من جانبهم اوضح سائقي الباصات ومركبات النقل الثقيلة أنهم مجبرون على دفع مبالغ مالية في كل نقطة أمنية على طول الطريق الممتد من مدينة مأرب مرورًا بالمحافظات الجنوبية وصولًا إلى محافظة تعز، لتجنب التوقيف أو العرقلة.
هذه الممارسات، بحسب شهادات المواطنين، تعكس فسادًا قانونيًا وأخلاقيًا داخل المؤسسات الأمنية، وتؤثر بشكل مباشر على حرية التنقل وسلامة المسافرين، ومن منطلق المسؤولية المهنية والأخلاقية، يحمّل المواطنون وزير الداخلية مسؤولية ما يحدث على الطرقات العامة، مطالبين باتخاذ حلول جذرية توقف الابتزاز وتعيد الثقة في الأجهزة الأمنية وتأمين الطرقات العامة والرئيسية.
