لم يعد مقبولًا أن تظل الأزمات في اليمن تدور داخل الحلقة ذاتها، بينما يقف الوطن اليوم أمام فرصة تاريخية حقيقية لتصحيح المسار في مختلف المجالات، هذه اللحظة ليست طارئة ولا عابرة؛ إنها منعطف مفصلي يتطلب قرارات شجاعة تُتخذ وفقًا للدستور والقانون، لا وفق ميزان النفوذ ولا تحت وطأة الحسابات الضيقة.
إن جوهر الأزمة لم يعد سرًا يخفى على أحد؛ فتعطيل مؤسسات الدولة، وإفراغ القانون من محتواه، والسماح للمعرقلين بالاستمرار بلا مساءلة أو ردع، كلها عوامل أضعفت هيبة الدولة ومددت زمن المعاناة، ومن هنا، فإن أي حديث عن إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتجاوز خطوة محورية واحدة: تحديد المعرقلين لمسار الدولة ومحاسبتهم دون استثناء.
الدولة لا تُقام بالشعارات، ولا تُصان بالمجاملات، ولا تستقيم في ظل وجود مليشيات أو كيانات موازية، مهما تجمّلت بالمسمّيات أو تخفّت خلف خطاب وطني مصطنع.. الدولة تُبنى حين يكون السلاح بيدها وحدها، والقرار صادرًا عن مؤسساتها، والقانون فوق الجميع دون تفويض أو شراكات موازية.
اليوم، ينتظر الشارع اليمني إجراءات ملموسة لا بيانات مطمئنة.. خطوات عملية لا وعودًا مؤجلة.. ينتظر إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا، ومكافحة جادة للفساد، وتفعيلًا صارمًا لمبدأ المحاسبة.. فهذه المرحلة لا تحتمل أنصاف الحلول، ولا إعادة تدوير الفشل تحت لافتات جديدة.
إن تصحيح المسار لم يعد خيارًا سياسيًا قابلًا للمساومة أو التأجيل؛ إنه واجب وطني وأخلاقي.. فإما أن تُستثمر هذه اللحظة بشجاعة ومسؤولية ليُعاد الاعتبار للدولة وهيبتها، أو يستمر النزيف وتُهدر فرصة قد لا تتكرر.
التاريخ لا ينتظر المترددين.. واليمن يستحق دولة لا ظل دولة 🇾🇪
