تسارعت الأحداث تتابعًا الآونة الأخيرة، مقوضة بذلك (شرعية) الدولة ومجلس قيادتها الرئاسي ومجلسها الوزاري، ضاربة بكافة الاتفاقيات (المزمعة) عرض الحائط، وتحويل المسار الأسمى باستعادة (الدولة) والقضاء على مليشيات الحوثي الانقلابية، ويشكل استمرار تواجدها وبقاءها (خطرًا) علينا، مهما غفلنا أو تغافلنا بأن المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، لا تعنينا وليست شأننا.
فعلى قيادة (المجلس الانتقالي الجنوبي) أن تعي أهمية وخطورة المرحلة، والنظر للأمور من كافة الجوانب بمسؤولية، وأن التحركات غير المحسوبة تبعاتها، لا تزيدنا إلا ضعفًا وتمزقًا وهوانًا، ويخدم في المقام الأول مليشيات الحوثي، ولا مصير لدولة منشودة اندماجية يمنية أو إتحادية فيدرالية أو ديمقراطية شعبية منفصلة، إلا بإنهاء انقلاب الحوثي واستعادة ركائز الدولة بكافة مؤسساتها، وبعد ذلك يحق المطالبة بأي أمور أخرى، من خلال الأطر القانونية والديمقراطية.
تعدون جزءًا من مؤسسات الدولة، وفي أعلى هرم بالسلطة، وقادة لوزارات من خلال تحمل حقائبها، أو نواب ووكلاء في أخرى، وأصحاب قرار ضمن آلية وإطار (الشرعية) المعترف بها دوليًا، ومنخرطين في منظومة العمل المؤسسي، دون تهميش أو إقصاء، فبيانات وخطابات التأييد التي صدحت بها غالبية عناصركم، خير دليل على توغلكم وانتشاركم في كافة مؤسسات الدولة، التي كان يجب منهم إصدارها بعد إعلان قيام (الدولة)، إن كنتم حقًا ستعلونها، وليس مجرد ورقة ضغط لتحقيق مآرب ذاتية.
لا تحولوا (شرعية) تواجدكم، التي كنتم من خلالها تتحركون بحريتكم، إلى (انقلاب) ضعيف الأركان هزيل البنيان، ولا يختلف عمَّ صنعته مليشيا الحوثي الانقلابية.
#المجلس_الانتقالي_الجنوبي
#عدن_انتمائي
#أمجد_خليفة
