ما نرفضه على أنفسنا شمالًا من الخضوع لولاية البطنين وسيادة السلالة العنصرية، لا يمكن أخلاقيًا أو وطنيًا أن نقبله على إخواننا في الجنوب تحت أي مسمى. فالحرية لا تتجزأ، والكرامة لا تُقايَض بوهم الولاية ولا بشعار وحدة تُفرَض بالقوة.
الانقلابيون في الشمال يسعون لاستعباد المجتمع تحت خرافة “الولاية” واحتكار الحق الإلهي، بينما يحاول آخرون في الجنوب فرض الوصاية ذاتها ولكن بغطاء مختلف اسمه “الحفاظ على الوحدة”. الجوهر واحد، وإن تغيّرت العناوين: نزع حق الإنسان في أن يكون سيد نفسه، ومصيره، وأرضه.
الولاية بصيغتها السلالية تعني إلغاء الإنسان وتحويله إلى تابع، والوحدة حين تُفرض بالقهر تتحول من قيمة وطنية إلى أداة استبداد. في الحالتين، يُطلب من الناس التخلي عن إرادتهم مقابل شعارات كبرى، بينما تُدار السلطة بمنطق الغلبة لا الشراكة، وبمنطق الهيمنة لا العدالة.
لقد عانى الشمال من مشروعٍ يحاول إحياء الامتياز الوراثي، ويعاني الجنوب من محاولات مصادرة حقه باسم وحدة لا تحترم إرادته. وهذا التناقض لا يجوز قبوله، لأن المبادئ لا تُجزّأ حسب الجغرافيا، والظلم لا يصبح عدلًا لمجرد تغيّر موقع الضحية.
نحن مع مبدأ واضح لا لبس فيه: أن يكون كل إنسان سيد نفسه، وكل شعب صاحب قراره، وكل أرض يحكمها أهلها بالرضا لا بالقسر. لا ولاية فوق الناس، ولا وحدة ضدهم. فإما شراكة حقيقية قائمة على الحرية والعدل، أو لكلٍ حقه الكامل في تقرير مصيره دون وصاية أو استعلاء.
