أكد الرئيس أن إشراك المرأة في مواقع القرار ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.
و أشار إلى أن غياب المرأة عن اجتماع الحكومة وعن التشكيل الحكومي غير مقبول.
حديثه لم يكن محصورًا في حقيبة وزارية واحدة.
عبارة الرئيس: (إشراك المرأة في مواقع القرار) تؤكد أن قصده يشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمجالس والمفاوضات.
ذكر (حقيبة وزارية تقودها امرأة) جاء كمثال على الخلل وليس كمطلب وحيد.
الوزارة رمز لغياب أوسع في بقية المناصب القيادية والإدارية.
وصف الرئيس غياب المرأة بأنه خلل قانوني ومؤسسي يجب تصحيحه.
هذا الوصف يشير مباشرة إلى مخالفة مخرجات الحوار الوطني الشامل وخاصة نسبة الـ 30%.
حديثه يعكس التزامًا سياسيًا بإعادة المرأة إلى مواقع صناعة القرار.
رسالة فخامة الرئيس ،، موجهة للحكومة ،، لتفعيل تمثيل النساء في:
التعيينات ،الهيئات ،المؤسسات ، المجالس ، الإدارات العليا .المفاوضات والحوارات .
وهنا يأتي دور رئيس مجلس الوزراء ، في توجيه رسالته إلى قيادة الأحزاب السياسية ، تذكيرهم تنفيذ إلتزاماتهم السابقة .
و أكد الرئيس أن المرأة أثبتت جدارتها كشريك في الصمود والبناء.
و ختم بالتأكيد على أن تمثيل المرأة ضرورة للعدالة والمؤسسية وليس ترفًا سياسيًا.
رسالتنا ،، الى قيادة الأحزاب السياسية (مطلبنا منح المرأة الحقوق المكتسبة)
حمامة عثمان الصنوي
