/عدنان زين خواجه
في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها المواطن اليمني، أصبحت تكاليف التعليم الجامعي عبئًا فوق طاقة معظم الأسر، سواءً كان التعليم “موازيًا” برسوم مرتفعة أو “مجانيًا” من حيث الرسوم فقط، بينما تبقى المصاريف الأخرى كفيلة بحرمان آلاف الطلاب من مواصلة طريقهم الأكاديمي.
التعليم الموازي… عبء ثقيل على أسر منهكة
يلجأ كثير من الطلاب إلى أقسام التعليم الموازي بسبب محدودية القبول في المساقات المجانية، لكن الالتحاق بهذا النظام يتطلب رسومًا مرتفعة لا يستطيع معظم أولياء الأمور الوفاء بها. بعض الأسر تضطر للتنازل عن احتياجاتها الأساسية والتضحية بمصاريف الغذاء والعلاج حتى يتمكن أحد أبنائها من دخول الجامعة، ما يجعل التعليم في حد ذاته سببًا لزيادة معاناة الأسرة بدل أن يكون طريقًا لتحسين حياتها.
حتى التعليم المجاني… لم يعد مجانيًا
أما الطلاب المقبولون في النظام المجاني، فمعاناتهم لا تقل عن غيرهم. فتكاليف الملابس، واحتياجات الدراسة، والمواصلات اليومية إلى الجامعة باتت تكسر ظهر الأسرة. فطالب واحد يحتاج يوميًا لأجرة مواصلات ومصاريف بسيطة، بينما رواتب غالبية أولياء الأمور، وهم في الغالب موظفون حكوميون، لا تكفي سوى لتأمين الحد الأدنى من الطعام خلال الشهر.
فكيف لأسرة يعجز دخلها عن تغطية الغذاء أن توفر نفقات دراسة جامعية لابن أو اثنين؟
التعليم عن بُعد… حل عملي يقلل العبء
في ظل هذا الواقع القاسي، تبرز فكرة التعليم عن بعد كأحد الحلول القابلة للتنفيذ بتكاليف منخفضة مقارنة بالتعليم التقليدي. يمكن للجامعات الحكومية والأهلية الاستفادة من إيرادات التعليم الموازي لاقتناء أجهزة اتصالات تعمل عبر الأقمار الصناعية أو أنظمة اتصال حديثة، وإطلاق منصات تعليمية رسمية معتمدة.
هذا النظام سيتيح للطلاب حضور المحاضرات من منازلهم، ويخفف بشكل كبير من:
تكاليف المواصلات والتنقل
نفقات السكن للطلاب من خارج المدن
حاجات الطلاب اليومية من مصاريف جيب
الضغط على البنية التحتية للجامعة
العالم كله يتجه نحو التعليم عن بعد، ليس فقط كخيار إضافي، بل كمسار تعليمي كامل تستخدمه جامعات في أوروبا وأمريكا وآسيا. فلماذا لا تتمكن الجامعات اليمنية من توفير هذا الحل وهي تمتلك موارد مالية من التعليم الموازي يمكن توظيفها بذكاء لخدمة الطلاب؟
مسؤولية الجامعات… ودور ينتظره المجتمع
إن توفير نظام تعليم عن بعد ليس مجرد رفاهية، بل ضرورة اجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. فالجامعات إن تبنت هذا المشروع، فإنها ستحقق:
1. تخفيفًا كبيرًا عن كاهل أولياء أمور الطلاب.
2. إتاحة فرصة التعليم الجامعي للفقراء.
3. نقلة نوعية في أساليب التدريس.
4. زيادة عدد الملتحقين بالجامعات دون إضافات على القدرة الاستيعابية للمباني.
إن مستقبل جيل كامل أصبح مهددًا بسبب الفقر، وتعليم عن بعد مدروس ومهيأ قد يكون الأمل الوحيد لإنقاذه.
المجتمع اليوم يترقب مبادرة جريئة من وزارة التعليم العالي والجامعات اليمنية للانتقال إلى التعليم الإلكتروني وتبني حلول تواكب العالم وتراعي واقع المواطنين. وإذا كانت الجامعات حريصة فعلًا على رسالتها التعليمية، فإن أبسط واجب تقوم به هو ألا تحرم أبناء الفقراء من حقهم في التعلم.
فالتعليم حق… وليس رفاهية.
