تضارب المواقف بين المكونات السياسية اليمنية

تضارب المواقف بين المكونات السياسية اليمنية (الشرعية ومجلسها القيادي) وبين قرارات مجلس الأمن الدولي.

أكد مجلس الأمن في قراره على المرجعيات (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، القرارات الدولية) كأساس للحل في اليمن ومنح خبراءه مهامًا جديدة لتعزيز تنفيذ القرارات السابقة في الوقت الذي هناك تعدد وتناقض في المواقف بين الأطراف اليمنية، مما يعكس غياب التوافق الداخلي. وهذا التشتت يضعف موقف اليمن في المحافل الدولية٠

المجتمع الدولي ثابت على موقفه، لكن القيادات اليمنية لم توحد جهودها وهناك حاجة إلى تنسيق داخلي لتعزيز الموقف التفاوضي.

"الخلاصة"

"مجلس الأمن يؤكد في قراره الأخير على المرجعيات كأساس للحل في اليمن، ويعزز مهام خبرائه لدعم تنفيذ القرارات. لكن مكونات الشرعية ومجلسها القيادي تظهر تعددًا في المواقف، مما يضعف صوت اليمن،التوافق الداخلي ضرورة لتعزيز الموقف التفاوضي.