سيادة القانون فوق الجميع.. لكن وفق ضوابط قانونية عادلة

القانون هو الأساس الذي تُبنى عليه الدول الراسخة؛ فبدونه يسود الظلم وتضيع الحقوق. غير أن سيادة القانون لا تكتمل إلا بضوابط واضحة تحمي حقوق الأفراد وتصون هيبة الدولة في آنٍ واحد.

وأي إجراء قانوني، سواء وُجه ضد صحفي أو مواطن، لا بد أن يمر عبر مسارات منضبطة تضمن العدالة والشفافية، ومن أبرز هذه الضوابط:

1. إشعار رسمي ومباشر قبل اتخاذ أي خطوة، يضمن حق الشخص في العلم بالإجراءات الموجهة ضده.

2. توضيح صريح للتهم أو المخالفات المنسوبة دون غموض أو التباس.

3. الالتزام الكامل بالمسارات القانونية عبر الجهات المختصة، بعيدًا عن الانتقائية أو التجاوزات.

إن الالتزام بهذه القواعد لا يحفظ حقوق الأفراد فحسب، بل يحمي الدولة من الانزلاق نحو الفوضى، ويعزز ثقة المواطن بمؤسساتها وعدالتها.

فالصحافة، باعتبارها عين المجتمع ولسانه، يجب أن تُعامل في إطار القانون لا وفق الأهواء، وحماية الصحفيين هي الضمانة الحقيقية لحرية الرأي والتعبير، ولقيام مجتمع قادر على تصحيح مساره.

خلاصة القول:

الدولة العادلة لا تقوم إلا على نظام يحمي الحقوق، ويصون الاستقرار، وإرادة صادقة تحارب الفساد. فبدون ذلك لا استقرار، ولا نهضة، ولا مستقبل.