ما هذا الصمت المريب الذي يلف قضية تمس عصب حياة آلاف الأسر؟ مرة أخرى، يطول انتظار الموظفين لرواتبهم، ويصبح الموعد المتفق عليه مجرد ذكرى عابرة لا تعكس الواقع المؤلم. "تأخر الرواتب"؛ عبارة بسيطة في نطقها، لكنها تحمل في طياتها قصصًا من القلق، وديونًا متراكمة، وتخطيطًا يوميًا ينهار أمام عجز مالي مفاجئ.
رواتب الموظفين ليس منحة، بل حق وكرامة!
إنه مقابلٌ مادي مستحق لجهد ووقت يُبذل بانتظام والتزام، وهو حق أصيل يكفله القانون وكرامة الإنسان. عندما يتأخر صرف الأجر، لا يتعلق الأمر بمجرد تأجيل عملية مصرفية، بل بـتدمير ميزانية الأسرة التي تعتمد على هذا الدخل لتغطية احتياجاتها الأساسية
تخيل موظفًا مرهقًا، يعمل لساعات طويلة، وعندما يحل موعد استلام ثمرة جهده، يجد رسالة مبهمة عن "أسباب فنية" أو "إجراءات إدارية". كيف يمكن لهذا الموظف أن يواصل عمله بنفس الحماس والكفاءة،
تتكرر الأزمة في كل مرة، وتظهر الأعذار ذاتها التي لم تعد تقنع أحدًا. قد تختلف الأسباب بين نقص في السيولة، أو أزمة اقتصادية عامة، . لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا يُترك الموظف وحيدا" دائمًا ليدفع الثمن؟
يجب أن تكون هناك شفافية تامة. إن كانت الأزمة "فنية"، فلماذا لا تُعالج الجذور التقنية بشكل نهائي؟ وإن كانت مالية، فالصراحة والمصارحة أولى لحفظ ثقة الموظف وضمان قدرته على التخطيط
يجب: ان يتحول هذا الصمت إلى صوت عالٍ ومطالبة جادة
فحياة المواطن اليومية لا تحتمل هذا التراخي واللامبالاة. تأخير الراتب هو بمثابة عقوبة جماعية غير مبررة تُفرض على من يؤدون واجبهم بإخلاص. فلن نسمح للصمت بأن يبتلع حقوق الموظفين
