سياسات مؤسسة المياه بعدن والعدالة المفقودة.

بقلم: د/ عارف محمد عباد السقاف

في موقف يبعث على العتب الشديد، تمضي مؤسسة المياه في محافظة عدن بسياسة غير متوازنة تجاه مشتركيها، إذ تبادر بإنزال فرقها إلى مدينة إنماء القديمة لقطع خدمة المياه عن أي مشترك يتأخر عن تسديد فاتورة شهر واحد فقط، بينما تلتزم الصمت أمام كثير من مناطق المحافظة التي تراكمت عليها المديونيات لأشهر طويلة دون أن تجرؤ حتى على إرسال فرق قطع الخدمة إليها.

وما يزيد الأمر مرارة أن أغلبية سكان مدينة إنماء موظفون في أجهزة الدولة، وكثير منهم لم يتسلم راتبه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ومع ذلك عرفوا بانضباطهم وحرصهم على تسديد الفواتير أكثر من غيرهم. فكيف يجازى الملتزم بالتشدد والصرامة، فيما يترك المتقاعس في مناطق أخرى دون مساءلة أو متابعة؟

إن ما تقوم به المؤسسة لا يفهم إلا على أنه إضعاف لثقة الناس بعدالة مؤسسات الدولة، وكأنها تعاقب من يحافظ على السداد وتكافئ من يتهرب منه. وفي وقت يعاني فيه المواطنون من ضيق المعيشة وتأخر الرواتب، كان الأجدر بالمؤسسة أن تراعي هذه الظروف القاسية، وأن توزع إجراءاتها بعدل على جميع مناطق عدن دون استثناء أو محاباة.

إنما العتب هنا عتب محب، لأن مؤسسة المياه هي جهة خدمية يفترض بها أن ترسخ مفهوم الإنصاف وتشجع على الالتزام، لا أن تبعث برسالة معاكسة تجعل الانضباط عبئا والمعاملة غير المتكافئة قاعدة. فالعدالة في تطبيق النظام هي وحدها الكفيلة بصون ثقة المواطنين وتعزيز روح المسؤولية التي تحتاجها عدن اليوم أكثر من أي وقت مضى.