مجلس القيادة الرئاسي: الشراكة والتشاور أساس الشرعية

منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022م بموجب القرار الجمهوري رقم (9)، جرى التأكيد على أن المجلس ليس سلطة فردية، وإنما إطار جماعي يدار وفق مبادئ الشراكة والتشاور والتوافق. هذا المجلس لم يأتِ ليعبر عن طرف بعينه، بل جرى تشكيله كصيغة جامعة تمثل مختلف القوى والمكونات، وتؤسس لمرحلة انتقالية تتطلب أعلى درجات الانضباط السياسي والالتزام بروح الفريق الواحد.

إن جوهر المجلس قائم على القيادة الجماعية والمسؤولية المشتركة، وهو ما أكدته النصوص القانونية المنظمة لعمله، إضافة إلى القرار رقم (119) لسنة 2025م الذي حدد آليات التشاور والتنسيق بين مؤسساته المختلفة. هذه القواعد ليست مجرد نصوص شكلية، بل هي الضمانة الوحيدة لبقاء المجلس متماسكًا وقادرًا على أداء مهامه في ظرف بالغ التعقيد.

قرارات الزبيدي.. خروج عن الإطار

في هذا السياق، جاءت قرارات اللواء عيدروس الزبيدي الأخيرة – وخاصة التعيينات الفردية في سبتمبر 2025 – لتثير حالة من الجدل، كونها اتخذت خارج إطار المجلس ومن دون العودة إلى آلية التوافق المنصوص عليها. مثل هذه القرارات تُفقد المجلس أحد أهم عناصر قوته: الشرعية التوافقية.

فالمجلس ليس مساحة لتجريب الحكم الفردي، ولا لإعادة إنتاج المركزية الأحادية بوجه جديد، بل هو صيغة ملزمة لجميع أعضائه، يتوجب عليهم احترامها للحفاظ على وحدة القرار السياسي والعسكري والإداري.

الموقف الجماعي للمجلس

إدراكًا لخطورة هذا المسار، أكد اجتماع المجلس في 18 سبتمبر 2025 على التزامه بمبدأ الشراكة والتشاور، وكلف الفريق القانوني بمراجعة كل القرارات السابقة غير المتوافقة مع القرار التأسيسي، وبشكل خاص قرارات الزبيدي الأخيرة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم لتصحيح المسار.

الخلاصة

إن أي محاولة للانفراد بالقرار داخل مجلس القيادة الرئاسي تعد خطأً سياسيًا وقانونيًا، بل وتهديدًا لبنية المجلس ذاتها. إن الحفاظ على هذا الإطار التوافقي هو مسؤولية الجميع، وأي عضو يتجاوزه يضع نفسه في مواجهة مع روح الاتفاق الذي أوجد المجلس وأعطاه شرعيته.