المنظمات الحقوقية.. دور باهت أطول من الزنازين

فى اليمن، الليل ليس مجرد غياب للشمس، بل غياب للعدالة أيضاً. خلف الجدران العالية وفى أقبية السجون، أرواح معلقة بين الحياة والموت، وأمهات يقفن على أبواب الرجاء، يترقبن خبراً يبدد ليل الإنتظار الطويل. هناك وجوه غائبة، وأسماء حُذفت قسراً من دفاتر الحياة، وأطفال يكبرون بلا حكايات آبائهم، ولا دفئ أحضانهم.

اليمن اليوم ليس بحاجة إلى مزيد من البيانات الباهتة أو الإعلانات الموسمية، بل إلى عمل حقوقي وإنساني حقيقي يعيد الإعتبار لمعنى العدالة ويضع حداً لمأساة المختطفين والمخفيين قسراً فى السجون.

آلاف الأسر تعيش على أمل عودة أبنائها، وأطفال يكبرون بلا آباء، ونساء ينتظرن خبراً قد يبدد رعب المجهول.

إن الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات الحقوقية والإنسانية محلية كانت أم دولية لا يقتصر على جمع الشهادات ونشر التقارير. فالمهمة أعمق وأخطر هي أن تكون صوت الضحايا أمام العالم، ووسيلة ضغط حقيقية على كل الأطراف التي تمارس الإنتهاكات أو تتغاضى عنها.

يجب أن تتحول هذه المنظمات من متفرج إلى فاعل، من مراقب إلى محرك للرأي العام والقرار الدولي.

العمل الحقوقي الفاعل يبدأ من الداخل، من بناء منظومة رصد مهنية محايدة، قادرة على توثيق الإنتهاكات وفق معايير دقيقة، بعيداً عن الإصطفافات السياسية أو الإنحيازات الأيديولوجية. يجب أن تكون هذه المنظمات مستقلة فعلاً، بعيدة عن تبعية إي طرف من الاطراف ولا أدوات لتبرير الجرائم تحت مسمى "تقارير حقوقية".

إستقلاليتها هي رأس مالها الوحيد، وفقدانه يعني سقوطها الأخلاقي قبل سقوطها المهني.

أما المنظمات الدولية، فقد آن لها أن تراجع شراكاتها المحلية بجدية، وأن تضع آليات صارمة لمراقبة الأداء والتأكد من أن التمويلات والمشاريع تصب فعلاً في خدمة الضحايا، لا في خدمة أجندات ضيقة. دورها لا ينبغي أن يتوقف عند إصدار بيانات القلق، بل عليها أن تفعّل أدوات الضغط الدبلوماسي والسياسي، وتطالب بفتح السجون أمام لجان تحقيق دولية محايدة، وأن تربط أي دعم أو تمويل بالتزام حقيقي بمعايير حقوق الإنسان.

المدافعون عن حقوق الإنسان فى اليمن بحاجة إلى حماية ودعم لا إلى بيانات تعاطف عابرة. يحتاجون إلى شبكات تواصل دولية، إلى تدريب وتأهيل، إلى ضمانات تحميهم من الإنتقام، وإلى منصة تُمكّن أصواتهم من الوصول إلى قاعات صنع القرار العالمي.

العدالة ليست شعاراً، بل مسؤولية. والسكوت على إستمرار الاختطافات والإعتقالات التعسفية هو خيانة لجوهر العمل الحقوقي والإنساني. على هذه المنظمات أن تعيد تعريف دورها اليوم قبل الغد، وأن تتذكر أن كل يوم تأخير يعني مزيداً من المعاناة ومزيداً من الأرواح التي تُحطم بصمت خلف الجدران.

لقد آن الأوان لأن نسمع صوت هذه المنظمات ليس كهمس باهت فى بيانات صحفية، بل كصرخة مدوية تضع حداً لهذه المأساة، وتعيد الثقة إلى اليمنيين بأن العالم ما يزال قادراً على نصرة المظلومين، وأن العدالة، مهما طال إنتظارها، لا تموت.

ثم يأتي السؤال الجوهري عن الدور الفعلي والحقيقي الذي يجب أن تلعبه هذه المنظمات، إذ لم يعد مقبولاً أن تبقى رهينة ردود الفعل أو أسيرة للتمويلات المشروطة، بل عليها أن تعيد وصل ما انقطع بينها وبين الضحايا الذين تمثلهم. لا يكفي أن تكون المنظمات الحقوقية شاهدة على الألم، بل يجب أن تكون قوة فاعلة تُعيد تشكيل الوعي وتضغط من أجل كسر دائرة الإفلات من العقاب. فالمختطفون والمخفيون قسراً لا يحتاجون إلى بيانات باردة، بل إلى جهد حقيقي يفتح الأبواب الموصدة ويعيد إليهم حريتهم وكرامتهم. حين تصبح هذه المنظمات ضمير العالم وصوت المظلومين، يمكن حينها القول إن العدالة بدأت تسلك طريقها إلى اليمن.