شهدنا خلال الأيام الماضية نزولاً مفاجئاً وسريعاً في سعر الصرف، وهو أمر كان متوقعاً إلى حد ما مع الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي. لكن ما لم يكن متوقعاً هو أن هذا النزول لم يُترجم إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، خصوصاً في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
تظهر الحمية فجأة لدى السلطة، وتبدأ التحركات الشكلية بمشاركة المجلس الانتقالي، ووزارة الصناعة والتجارة، والشرطة، في محاولة لمراقبة التجار وضبط الأسعار وفقاً لقرارات البنك الأخيرة. لكن هذه التحركات، رغم أهميتها، لا تزال تفتقر إلى الجدية والفاعلية.
ما نحتاجه اليوم ليس ضجة إعلامية ولا استعراضاً أمام الكاميرات. لا نريد مشاهد متكررة لتاجر يُركب فوق الطقم، يُساق إلى قسم الشرطة، ثم يُغرم عشرين أو خمسين ألف ريال، ويعود بعدها لممارسة نفس السلوك، وكأن شيئاً لم يكن. نريد إجراءات عملية، وآلية عمل واضحة، تُنفذ في كل مديريات ومحافظات الجنوب، يشعر بها المواطن في تفاصيل حياته اليومية.
نريد حملة حقيقية لمراقبة السوق، تشمل ضبط وربط المخالفين، وتؤدي إلى تخفيض فعلي في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. نريد تسعيرة رسمية تُعدها وزارة الصناعة والتجارة، وتُعلق على أبواب المحلات التجارية، وتُراقب بشكل يومي، لا أن تأتي لجان تسأل "كم السعر؟" وتغادر دون أي إجراء.
المواطن اليوم لا يبحث عن مشاهد استعراضية، بل عن نتائج ملموسة. فهل نرى تحركاً جاداً يليق بحجم الأزمة؟ أم سنكتفي بالتصريحات والبيانات التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع؟
أخبار المحافظات
الدفاع المدني بشبوة وجمعية الهلال الأحمر يُنظمان دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لتعزيز جاهزية الطاقم ...
