تحسن سعر الصرف وأسعار المواد الغذائية: هل استفاد المواطن؟

في صباح اليوم، استيقظت على خبر انخفاض سعر الدولار والريال السعودي أمام الريال اليمني، حيث وصل سعر الدولار إلى 130 ريال يمني. هذا الخبر جعلني أفكر مليًا في تأثيراته على المواطن العادي، خاصة بعد أن علمت أن ام هاني كانت تنوي صرف مائتي دولار كانت قد ادخرتها.

عندما ذهبت إلى المصرف في الساعة الحادية عشرة، وجدت أن المائة دولار أصبحت تساوي 114 ريال يمني، فتمسكت ام هاني بالدولار ورفضت صرفه، كنا قد اتفقنا على أن يكون الغداء على حسابها في مطعم الريان بمناسبة انخفاض سعر الصرف. لكن في النهاية، ذهبنا إلى المطعم لتناول الغداء، ووجدنا أن الأسعار لا تزال مرتفعة ولم تتغير كثيرًا عما كانت عليه عندما كان سعر الدولار يساوي 285 ريال يمني.

هذا الأمر جعلني أتساءل عن سبب عدم استفادة المواطن من تحسن سعر الصرف. هل هناك خلل في آلية تحديد الأسعار؟ أم أن التجار لا يلتزمون ببيع المواد الغذائية بما يناسب مع سعر الصرف؟ هذه الأسئلة تثير حيرة كبيرة وتجعلنا نتساءل عن الأسباب التي دعت الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة بعد دون دراسة مستفيضة.

في ظل هذه الظروف، يصبح المواطن هو المتضرر الأول، حيث يجد نفسه مضطرًا لبيع العملة الأجنبية التي ادخرها ولا يستطيع الشراء. ومع ذلك، لم يستفد المواطن من هذا التحسن في سعر الصرف من خلال أسعار المواد الغذائية، حيث بقيت الأسعار مرتفعة دون مبرر منطقي.

لذا، ينبغي للحكومة إجراء دراسة شاملة حول كيفية استجابة التجار للتحسن السابق في سعر الصرف لضمان فعالية الإجراءات المتخذة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما يجب على الحكومة العمل على تعزيز الشفافية والثقة وضبط الأسعار ودعم القطاعات الاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

يجب أن تشمل الإجراءات الحكومية إجراء دراسة شاملة حول استجابة التجار للتحسن في سعر الصرف، وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، وتحديد أسعار عادلة للسلع والخدمات، وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية وتوفير معلومات دقيقة ومنتظمة حول أسعار الصرف والسياسات الاقتصادية.

يجب على الحكومة أن تكون حازمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وضمان أن تكون القرارات الاقتصادية في مصلحة المواطنين. بهذه الطريقة، يمكن للحكومة تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.