مخاوف من إصلاحات بن بريك الاقتصادية .. من المستفيد ومن المتضرر؟

تثير إصلاحات بن بريك الاقتصادية جدلاً واسعًا في الأوساط اليمنية، حيث يرى البعض أنها خطوة ضرورية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بينما يخشى آخرون من تأثيراتها السلبية على فئات معينة من المجتمع، خاصة على حساب الشعب الذي يعاني بالفعل من تحديات اقتصادية كبيرة.

من جهة، قد تؤدي هذه الإصلاحات إلى تأثيرات سلبية على الموظفين في مجلس النواب ومجلس الشورى، خاصة مع تقليص ميزانية مجلس النواب بأكثر من 70% وإيقاف ميزانية مجلس الشورى بشكل شبه كامل. كما قد تتأثر الفئات التي تعتمد على كشف الإعاشة بالدولار، خاصة لمن لا يعملون، مما قد يزيد من تحدياتهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

من جهة أخرى، تهدف الإصلاحات الاقتصادية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد وتعافي الريال اليمني، مما قد يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما قد يستفيد بعض الأفراد والشركات من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار في اليمن.

يعتمد نجاح هذه الإصلاحات على كيفية تنفيذها وتأثيرها على مختلف فئات المجتمع. ومن المهم أن تراعي الحكومة اليمنية مصالح جميع الأطراف وتعمل على تخفيف الأثر السلبي على الفئات الأكثر تضررًا. يجب أن تكون الإصلاحات الاقتصادية شاملة وعادلة، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.

لتحقيق ذلك، يجب على الحكومة أن تضع خطة تنفيذية دقيقة تراعي الاحتياجات المختلفة للفئات المتضررة، وتضمن توفير الدعم اللازم لهم خلال فترة التكيف مع الإصلاحات الجديدة. كما يجب أن تتضمن هذه الخطة آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل فعال وعادل.

في النهاية، فإن نجاح الإصلاحات الاقتصادية في اليمن يتوقف على التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، والعمل على بناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم مصالح الجميع.