في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن، يأتي دور البنك المركزي في تعزيز استقرار سعر الصرف وتحفيز الاقتصاد الوطني. تعقيم السيولة وطلب الفاتورة عند صرف العملة الأجنبية هما إجراءان حيويان يهدفان إلى تحييد أثر العمليات المالية التي تؤدي إلى زيادة أو نقصان السيولة في السوق وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
البنك المركزي في عدن يستخدم أدوات متعددة لتعقيم السيولة، تشمل إصدار شهادات إيداع، ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، والتدخل في سوق الصرف عبر مزادات العملة الأجنبية، وتنظيم عمليات التحويلات الخارجية، وتشجيع استخدام النظام المصرفي الرسمي. هذه الأدوات تساهم في منع المضاربة بالعملة وتقلبات سعر الصرف، وتعزز الشفافية والالتزام بالقوانين المالية.
أخي المواطن، لتكون مساهمًا في استقرار سعر الصرف، اطلب الفاتورة عند صرف العملة الأجنبية في إحدى محلات الصرافة. لتضمن إدخال العملية في النظام الذي يخضع لرقابة البنك المركزي. طلبك للفاتورة يساهم في منع المضاربة بالعملة وتقلبات سعر الصرف، ويعزز الشفافية في المعاملات المالية. من خلال طلب الفاتورة، يمكن للمواطنين المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستقر يخدم مصالح جميع المواطنين.
بدون طلب الفاتورة، يمكن للصراف بيع العملة بالسوق السوداء والمضاربة بها، مما قد يؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف ويضر بالاقتصاد الوطني. يجب على المواطنين التأكد من الحصول على الفاتورة لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين المالية.
لضمان استقرار سعر الصرف على المدى القصير والمتوسط، يجب على البنك المركزي في عدن تعزيز الشفافية في مزادات العملة الأجنبية، وتحسين إدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتطوير نظم الدفع الإلكتروني، وإطلاق أدوات مالية جديدة. كما أن السياسات المالية الداعمة للاستقرار تشمل ضبط الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم القطاعات الإنتاجية.
تعزيز استقرار سعر الصرف في اليمن يتطلب تضافر جهود الجميع. من خلال تعقيم السيولة وطلب الفاتورة، إلى جانب الأمور الأخرى الرقابية، يمكننا المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستقر يخدم مصالح جميع المواطنين. يجب على البنك المركزي والحكومة العمل معًا لتعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين المالية، وضمان استقرار سعر الصرف على المدى الطويل.