آخر تحديث :الخميس-04 سبتمبر 2025-01:43ص

تحسن الريال.. ومتى ينعكس على أسعار السلع وإيجارات المنازل والفنادق

الإثنين - 04 أغسطس 2025 - الساعة 04:22 م
محمد الصباري

بقلم: محمد الصباري
- ارشيف الكاتب


تحسن الريال اليمني بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية في المناطق المحررة، وهو ما أثار موجة تفاؤل بين المواطنين الذين يأملون بأن ينعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويخفف من حدة المعاناة المعيشية التي طالت لسنوات.. لكن حتى الآن، لا يزال الواقع في الأسواق مختلفًا عن التطلعات، إذ لم تشهد الأسعار أي تراجع ملموس، باستثناء بعض الإجراءات المحدودة التي لم ترقَ إلى مستوى التوقعات الشعبية.


الشارع اليمني، ولا سيما على منصات التواصل الاجتماعي، عبّر عن امتعاضه من غياب أي استجابة حقيقية من قبل التجار والقطاعات الخدمية لتحسن العملة الوطنية.. منشورات متكررة على فيسبوك طالبت الجهات المعنية بتفعيل الرقابة على الأسواق، ومحاسبة المتلاعبين، ودفع القطاع التجاري إلى خفض الأسعار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، معتبرين أن ترك الأمور بيد التجار وحدهم يكرّس ثقافة الاستغلال ويضاعف الأعباء على المواطنين.


في هذا السياق، ورغم بعض المبادرات الرسمية في قطاع النقل التي لاقت ترحيبًا، إلا أن قطاعات أخرى، وخصوصًا التجارية والفندقية، ما تزال تلتزم الصمت.. ويلاحظ أن أسعار الفنادق في المناطق المحررة لم تتغير حتى اللحظة، ولا تزال تحتسب تكاليف الإقامة وفق تسعيرات سابقة لا تراعي تحسن العملة المحلية، وهو ما يزيد من استياء المواطنين، خصوصًا في ظل اعتماد كثير من تلك المنشآت على التسعير بالدولار أو بأسعار صرف قديمة.


وتشير التجارب إلى أن إمكانية التفاوض على الأسعار متاحة في بعض الحالات، لكنها لا تمثل سياسة عامة، بل ترتبط بعلاقات فردية أو ظرفية، ما يجعل تأثيرها محدودًا.. في المقابل، يواصل المواطنون المطالبة بتسعير واضح وشفاف للفنادق والمنازل والشقق والخدمات الأخرى، يعكس الواقع الاقتصادي الجديد، ويمنح الجميع فرصة الاستفادة من التحسن الحاصل.


الخبراء الاقتصاديون يرون أن هذا التحسن لن يكون ذا جدوى ما لم يواكب بإصلاحات اقتصادية حقيقية، وإجراءات رقابية صارمة تفرض الالتزام على كافة المستويات، وتمنع أي ارتداد محتمل في سعر العملة.. فمجرد التحسن لا يكفي، ما لم يشعر به المواطن في معيشته اليومية، بدءًا من أسعار المواد الغذائية، مرورًا بوسائل النقل، وانتهاءً بالفنادق وقطاعات الخدمات الأخرى.


المواطن اليوم لا ينتظر الوعود، بل يريد فعلًا ملموسًا.. يريد أن يرى أثر تحسن الريال في فاتورة مشترياته، وفي إيجار الغرفة التي يقيم فيها، وفي تكلفة تنقلاته اليومية.. فإما أن يتحول هذا التحسن إلى واقعٍ يُحس، أو يبقى مجرد رقم لا يبدد شيئًا من قسوة الحياة.