في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي تمر بها اليمن، أصبحت سواحل شقرة مرسى لتهريب كل الممنوعات، وتوافدًا للشباب والشابات من القرن الأفريقي، هذا الوضع المأساوي يحدث على مرأى ومسمع الجميع، ويرافقه صمت واستياء من الجهات الحكومية.
سواحل شقرة أصبحت نقطة عبور للممنوعات، بما في ذلك المخدرات والسلاح والبشر. هذا التهريب لا يهدد الأمن القومي اليمني فحسب، بل يفتك بالمجتمع اليمني أيضًا. المخدرات، على سبيل المثال، تدمر حياة الشباب وتؤدي إلى انتشار الجريمة والعنف.
الوافدون من القرن الأفريقي، خاصة الشباب والشابات، يصلون إلى سواحل شقرة في ظروف غير إنسانية، ويتم استغلالهم في تهريب الممنوعات. هذا الوضع يؤدي إلى انتشار الأمراض والجريمة والعنف في المجتمع اليمني.
الصمت الحكومي عن هذا الوضع المأساوي يثير القلق. لماذا لا تتخذ الجهات الحكومية إجراءات جادة لوقف تهريب الممنوعات وحماية المجتمع اليمني؟ أين دور الأجهزة الأمنية والقضائية في مكافحة التهريب والجريمة؟
نطالب الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات جادة لوقف تهريب الممنوعات وحماية المجتمع اليمني. يجب أن يتم تعزيز الرقابة على السواحل وتشديد العقوبات على المهربين. كما يجب أن يتم توفير الدعم والرعاية للشباب والشابات الذين يتم استغلالهم في تهريب الممنوعات.
الموت القادم من سواحل شقرة هو نتيجة مباشرة لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية في اليمن. يجب أن نتحرك بسرعة لوقف تهريب الممنوعات وحماية المجتمع اليمني. نطالب الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات جادة لوقف هذا الوضع المأساوي وضمان أمن واستقرار اليمن.
