في ظل غياب الاستجابة الرسمية من قبل الجهات المعنية في مؤسسات السلطة المحلية بمديريات يافع وردفان ومحافظة لحج تجاه طريق حبيل جبر – العسكرية الحيوي، فإننا نعبّر عن استغرابنا واستيائنا من هذا الصمت غير المبرر، رغم أن الطريق يمثل شرياناً مهماً، ويقع ضمن مسؤولياتهم الأساسية في صيانة البنى التحتية والخدمات.
وبعد أن أدلينا برأينا وخاب أملنا في تحرّك تلك الجهات المعنية لمتابعة إطلاق اعتماده، وكأن الأمر لا يعنيها، وبعد أن تأكد لنا أن المناقصات التي أُعلن عنها من قبل صندوق صيانة الطرق والجسور متوقفة إلى أجل غير مسمى بسبب انهيار العملة التي تم اعتمادها (الريال اليمني الساقط يومياً)، وحتى لا يطول انتظار الحلول المركزية المؤجلة لهذه الطريق (سيئة الحظ)، نجد أنفسنا مع مباركة المبادرة المجتمعية التي نأمل أن تتقصّى الأولويات وتعالج الأضرار الهامة، إلى أن يقيّض الله حلاً عاجلاً غير آجل لمشكلة الاعتمادات التي تليق بإصلاح هذا الطريق الهام، أسوة ببقية المشاريع في أنحاء الجمهورية.
ونؤكد أن مواقفنا السابقة لم تكن معارضة لهذه المبادرة المجتمعية البنّاءة، كما فهم البعض، بل كانت آراءً ومقترحات نابعة من حرصنا على تحميل الجهات المعنية مسؤولياتها أولاً وقبل كل شيء، انطلاقاً من حرصنا على المصلحة العامة.
ومن هذا المنطلق، وريثما تتحرك الجهات الرسمية وتقوم بدورها في متابعة إطلاق الاعتمادات الرسمية الخاصة بهذا المشروع الهام، نؤيد ونبارك المبادرة المجتمعية التي انطلقت بروح المسؤولية، ونعوّل عليها في معالجة أهم الأضرار العاجلة والملحّة، وإصلاح ما أفسدته القواطر المحمّلة بأوزان تفوق قدرتها الاستيعابية، والتي أهلكت الطريق وخرّبته، فيما ذهبت مواردها إلى غير وجهتها، ولم تُوظّف في صيانته أو ترميمه.
ونُعلن تأييدنا الكامل لهذه المبادرة المجتمعية التي أُوكل تنفيذها إلى مؤسسة يافع للتنمية، ولا نشك مطلقاً في حسن نوايا الجميع، ولن نكون إلا إلى جانب مصالح أهلنا، بما فيها إصلاح وترميم هذا الطريق الحيوي والاستراتيجي الهام. ونأمل من القائمين على التنفيذ أن يزوروا طريق (نقيل مرفد) و(نقيل حَبَهْ)، وسيرون أنهما من الأولويات القصوى التي يجب البدء بها، نظراً للخراب الذي طالهما حتى انعدمت ملامح الطريق، وكثرت الأخاديد، وتسببت بالعديد من الأحداث المؤسفة.
كما أننا لا نعفي صندوق صيانة الطرق من مسئوبيته في متابعة سرعة إطلاق اعتماد هذا المشروع وحل إشكالية العملة، التي يجب أن يتعامل بها مع من ترسو عليهم المقاولة لضمان حقوقهم، ولإنجاز المشاريع التي ينبغي أن تعتمد من البداية بالعملة الصعبة، طالما أن عملتنا في سقوط وانهيار مستمر.
ولا نعفي كذلك السلطات المحلية في مديريات يافع وردفان ومحافظة لحج من واجباتها، فالمبادرات المجتمعية ليست بديلاً عن مسؤوليات الدولة، ويُفترض على المسئولين المعنيين أن يخجلوا من الوقوف موقف المتفرج دون أن يحركون ساكناً.
ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح لأهلنا ووطننا، وجزى الله خيراً كل من يساهم في هذه الصدقة الجارية، ويسعى في خدمة الناس ومصالحهم.
د.علي صالح الخلاقي
