آخر تحديث :السبت-16 أغسطس 2025-03:32م

الاصدار النقدي الجديد غير شرعي ولا قانوني

الثلاثاء - 15 يوليو 2025 - الساعة 07:15 م
د. يوسف سعيد احمد

بقلم: د. يوسف سعيد احمد
- ارشيف الكاتب


بالأمس أعلن بنك صنعاء عن عمله معدنية من فئة الخمسين ريال والتي تندرج ضمن النقود المعدنية المساعدة. لكن اليوم أصدر البنك غير المعترف به دوليا اعلانا عن اصدار عملة ورقية من فئة المئتين ريال وهذه تعتبر من وجهة النظر المصرفية اصدارا نقديا لاتناط إلا بسلطة نقدية قانونية وهذا مالم يكن متوفرا .

هنا جعل فرع صنعاء من نفسة بنك اصدار وهذه مرة أخرى ليست. في ناطق سلطنة ولا وظيفتة .

بهذا العمل يتجاوز فرع صنعاء كل الحدود ويضع نفسة كبنك اصدار في الوقت أن هذه الوظيفة محصورة قانونا بالبنك المركزي عدن منذ صدور القرار الرئاسي الذي أصدره الرئيس الشرعي عبده ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 والذي بموجبه تم نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن وتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك .

هذا القرار الرئاسي عمليا وقانونيا أنها شرعية بنك صنعاء المركزي وأصبح بموجبة فرعا للبنك المركزي عدن وانتقلت الشرعية الى البنك المركزي عدن والذي بموجبه حصل على الاعتراف الإقليمي والدولي كبنك مركزي وحيد لليمن .

ومهما يقال يبقى أن هذا الإجراء الجديد من جانب صنعاء لايغير من الوضع شيئا من حيث عدم قانونية الاصدار ولايغير من الوضع القائم الذي جعل السلطة النقدية مناطة حصرا بالبنك المركزي عدن . المعترف به دوليا لذلك هذا الانتهاك كما سابقة يعتبر باطلا .

و يعد تزويرا واضحا لانه لا يستند للشرعية القانونية وصادر من جهة غير معترف بها..

لأن المجتمع الدولي ومؤسستي الصندوق والبنك الدوليين لايعترف سواء ببنك مركزي واحد ممثلا بالبنك المركزي اليمني ومقرة العاصمة المؤقتة عدن

الجدير بالذكر ان فريق البنك الدولي أثناء زيارته لعدن يوم امس الاثنين الموافق 14يوليو 2025 برئاسة استيفان غيوميرت المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن في البنك الدولي زار البنك المركزي عدن واجتمع مع قيادة البنك وناقش الأوضاع الاقتصادية والنقدية ومايمكن أن يقدمه البنك الدولي لليمن في الفترة القادمة من مشروعات اقتصادية للمساعدة في التخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية عدا وهذا موضوع هام جدا :

ان فريق البنك الدولي وقف على التحضيرات بشأن البدء بتنفيذ مشروع تطوير أنظمة المدفوعات في اليمن الذي أقره مجلس إدارة البنك الدولي لدعم اليمن والذي يعد بحق خطوة استراتيجية في سياق تحديث البنية التحية المالية وتحسين كفاءة و موثوقية النظام المصرفي حيث يهدف المشروع إلى تمكين البنك المركزي عدن والبنوك التجارية والإسلاميةمن تقديم خدمات مالية ومصرفية ٱمنه في سياق التحول الى الرقمنة وتعزيز الشمولية والشفافية وتقليص وبدرجة كبيرة الاعتماد على النقد الكاش وهذا ماسيضع حدا لعمليات المضاربة القائمة الهادفة إلى التربح والاثراء .


عدن 15يوليو 2025