تشهد مدينة عدن تدهورًا مقلقًا في قطاع التعليم، وسط تجاهل متواصل من الجهات المعنية لمطالب المعلمين المتكررة، وتزايد أعداد الطلاب الذين باتوا يفترشون أرصفة الشوارع بدلاً من مقاعد الدراسة.
و هناك تجاهل غريب وممنهج لما تواجهه العملية التعليمية من تدهور مستمر، تجاهلٌ يطال مطالب المعلمين الذين لا يسعون سوى إلى نيل حقوقهم المشروعة، وتجاهلٌ آخر يهدد مستقبل آلاف الطلاب الذين يتسكّعون في الشوارع ويلهون تحت الشمس، بعدما عجزت أسرهم عن تحمل تكاليف التعليم الأهلي.
هذا الغياب شبه التام للدور النقابي والمجتمعي، يثير التساؤلات، وكأن هناك خطة تُدار في الخفاء لدفع المدينة نحو معادلة مستحيلة: إما أن يبقى المواطن في عدن ويتجرّع مرارة الجهل والفقر، أو أن يغادرها ليواجه عذابات الغربة والتشتت. وفي كلا الحالتين، الثمن فادح.
ما يحدث في عدن ليس مجرد أزمة تعليمية، بل هو تهديد حقيقي لمستقبل أجيالٍ كاملة، وتدمير للبنية الفكرية والمجتمعية للمدينة. أمام هذا الواقع، تُطرح أسئلة ملحة: أين دور المؤسسات؟ أين صدى أصوات النشطاء والنقابات؟ وهل سيبقى هذا الصمت إلى أن تصل عدن إلى نقطة اللاعودة؟
