مخطط جديد للاستيلاء على نفط حضرموت

تواجه محافظة حضرموت اليوم تحديًا خطيرًا يهدد ثروتها السيادية، في ظل تحركات مريبة من قبل السلطات اليمنية و وشريكتها الجنوبية تهدف إلى نقل نفط حضرموت إلى مصافي عدن، وسط موجة من الغضب الشعبي والرفض السياسي الواسع داخل حضرموت .

الجهات اليمنية وشريكتها الجنوبية تسعى إلى فرض أمر واقع جديد يقضي بتحويل مسار إنتاج النفط الخام الحضرمي إلى عدن، في خطوة وُصفت بأنها "احتيالية" تهدف إلى تجريد حضرموت من مواردها الحيوية، وتعطيل أي مشروع تنموي أو سياسي يضمن لها تقرير مصيرها واستقلال قرارها.

ويرى الحضارم أن هذه الإجراءات تمثل وسيلة ابتزاز واضحة، الغرض منها إضعاف حضرموت اقتصاديًا بعد إعلانها الحكم الذاتي، ومحاولة تقويض طموحاتها في إدارة ثرواتها بعيدًا عن هيمنة المركز والجنوب، وإعادتها إلى مربع التبعية المهينة.

فكان حديث الحضارم تحت عنوان إعلان الحكم الذاتي قد اربك حسابات مافيا النفط، حيث يُعد إعلان الحكم الذاتي لحضرموت، الذي جاء استجابة لمطالب شعبية متزايدة، ضربة موجعة لمافيا النفط وقوى النفوذ التي طالما استفادت من نهب موارد حضرموت لعقود. هذا الإعلان أربك حسابات الجهات المستفيدة، ودفعها للبحث عن وسائل للرد، كان أبرزها هذا المخطط المشبوه بتحويل نفط حضرموت إلى عدن. وشق الصف الحضرمي بخلق معارضين قبليين لقضية حضرموت، لينشغل الشارع الحضرمي بعيدا عن قضية سرقة النفط.

كل الشخصيات اجتماعية وسياسية في حضرموت مجمعة على أن الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لإرادة أبناء حضرموت ، ومحاولة مكشوفة لإفشال أي مساعٍ للاستقلال الاقتصادي والإداري، مشددين على أن حضرموت لن تقبل بعد اليوم أن تكون مجرد بئر نفط لتمويل مشاريع الآخرين.

في ظل هذا التصعيد، تتصاعد الدعوات من داخل حضرموت لرفض هذه السياسات وفضحها، والتحرك سياسيًا وشعبيًا لإفشالها، مؤكدين أن معركة الحفاظ على ثروات حضرموت هي معركة وجود، ولن تُحسم إلا بإرادة أبنائها ووحدتهم حول مشروع واضح لحماية السيادة الاقتصادية.

ويحذر الحضارم من أن تنفيذ هذا المخطط قد يشعل أزمة جديدة في المشهد اليمني، ويعمق حالة الانقسام والاحتقان، خصوصًا في ظل تجاهل متعمد لمطالب حضرموت، واستمرار سياسات التهميش والاستنزاف.

وتحت عنوان حضرموت ليست للبيع، وهاشتاق لانفط بدون حقوق حضرموت، كتب الحضارم، إن ما يحدث اليوم هو محاولة جديدة لإعادة حضرموت إلى مربع التبعية والإقصاء، لكنهم يدركون حجم التحدي، ويبدون استعدادًا كاملًا لمواجهته. فقد ولى زمن الصمت، وحضرموت اليوم ترفع صوتها عاليًا: لن يُمس نفطها، ولن تُفرط في حقها، ولن تعود إلى الوراء.

في خطوة تمثل قمة العبث والاستفزاز، يتجه شركا السلطة اليمنية والجنوبية ، وبدعم ضمني من بعض القوى المتنفذة، نحو مخطط خطير للاستيلاء على نفط حضرموت، عبر قرارات مشبوهة تسعى إلى نقل النفط الحضرمي إلى مصافي عدن، تحت ذرائع واهية وشعارات زائفة.

إنها ليست سوى خدعة جديدة، وأسلوب احتيالي فج، الهدف منه حرمان حضرموت من الاستفادة من ثروتها السيادية، ومحاولة مكشوفة لتركيعها اقتصادياً، عبر ابتزازها بتكرير نفطها في عدن ثم اتباع سياسة الدفع بالتقطير لحضرموت ، ليكون ذلك مدخلاً لضرب مشروعها الوطني في تقرير المصير، وإعادتها إلى دائرة التبعية المهينة لما يُعرف بجنوب اليمن.

لقد شكّل إعلان الحكم الذاتي لحضرموت صفعة مدوية لمافيا النفط، وضربة موجعة لمصالح قوى الفساد والهيمنة، ممن اعتادوا نهب ثروات حضرموت لعقود. وهو ما دفعهم اليوم للبحث عن كل وسيلة، مشروعة أو غير مشروعة، للالتفاف على هذا الإعلان ومحاولة إفشاله، عبر أدوات الضغط الاقتصادي، وسياسات التجويع، والعبث بثروات الشعب الحضرمي.

حضرموت اليوم تقف على مفترق طرق: إما أن تنتزع حقها الكامل في إدارة مواردها بعيدًا عن الوصاية، أو أن ترضخ مرة أخرى لمنظومة الاستغلال والتهميش.

لقد ولّى زمن الصمت، وعلى أبناء حضرموت أن يدافعوا عن مشروعهم الوطني بكل الوسائل المشروعة، وأن يرفضوا أي محاولة لسرقة ثرواتهم، أو إعادتهم إلى بيت الطاعة تحت شعارات زائفة ووحدة وهمية لم تجلب إلا الخراب.