التحديات التي ستواجه عملية إعادة الأعمار في اليمن

لن تكون إعادةِ إعمار اليمن بالأمرِ الهين، وستواجه تحدياتٍ كبيرة لتجنب الفشل التام. إلا أنه يُمكن تحسين فرص ذلك بممارسة نقدية لما يُعدّ «أفضل الممارسات»، ومراع وشاء مجموعة من الاقتراحات لتحقيق أكبرِ قدرٍ من الآثار الإيجابية، وتقليل آثار السلبيات الحتمية

التي منها:

تجنب مركزيّة الجهة التنفيذية اليمنية لإعادة الإعمار، ومراعاة أولوية حاجات المجتمعات المحليّة، ومراجعة نقدية للاشتراطات التقليدية للجهات المانحة، ودعم المشاريع الناشئة والمشروعات متوسطة الحجم، والاستثمار في الابتكارات المفيدة التي ظهرت زمن الحرب، وإيلاء معالجة تداعيات الحرب على البيئة وعلى الصحة أولوية قصوى.

كما يجب الاستفادة من تقييمات مراحل الإعمار السابقة ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار والتعافي، وما ينبغي إن تكون عليه كون هذه المرحلة هامة جدا وعلى المستوى الوطني.

ومما لا شك فيه هو وجود تحديات ماثلة أمام مرحلة إعادة الإعمار وبفحصها بعين بصيرة وحكمة مسئولة والعمل من البداية على مواجهتها سيتم تقليل حجم هذه التحديات أو على الأقل التخفيف من حدتها وهي كالاتي:

أولا: التحديات المالية:

حيث أن تمويل مشاريع وأنشطة عملية إعادة الأعمار في اليمن تحتاج إلى حجم كبير من التمويل في ضل انحسار الإيرادات الحكومية وفقدان جزء كبير منها جراء توقف تصدير النفط والغاز وضعف الإنتاج والاختلالات في المالية العامة للدولة مثل العجز في الموازنة وضعف كفاءة تحصيل الإيرادات والاختلافات حول التوريد إلى حساب الحكومة وتعدد جهات التحصيل.. الخ.

إذ وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر في أبريل 2021فقد تقلص الاقتصاد اليمني بشكل حاد، وذلك عقب تضرر قطاع النفط – الذي يُعد أ كبر مصادر الصادرات اليمنية - من انخفاض أسعار النفط العالمية. وبالمقابل، عانى النشاط الاقتصادي غير النفطي بشكل كبير من التباطؤ التجاري بالإضافة إلى تعمق النقص في العملات الأجنبية بشكل أكبر وتقليص حجم المساعدات الإنسانية وليس ذلك فحسب بل تسارع التضخم وانهيار العملة المحلية تدريجيا وقد تستمر هذه الإرهاصات مما يعقد أكثر مسألة التمويل الحكومي لعملية إعادة الإعمار.

في حين لابد من الاعتماد بدرجة أولى على التمويل المحلي لعملية إعادة الإعمار لان عمليات إعادة الإعمار تواجه عادةً عدم ثبات الدعم الدولي للجهود المبذولة، فهو متغير من مرحلة إلى أخرى، ويعتمد أيضًا على متغيرات مختلفة، منها تحوّل اهتمام المانحين وتمويلهم من جهة إلى أخرى حالَ وقوع أزمات أخرى في العالم وقد تفرض بعض الجهات شروط غير ملائمة أو تسعى لتحقيق أجندة معينة.

ثانيا: غياب الرؤية الوطنية لمرحلة إعادة الإعمار:

حيث إن الجهود الموجودة مبعثرة ولم تكن وفق خطة شاملة واقعية لإعادة الإعمار ووفقا للاحتياجات الملحة والهامة والمرتبطة بالسكان، وغياب الشفافية في تنفيذ وإقرار تلك المشاريع وغياب مشاركة المجتمعات المتضررة، وحتى هناك بطء في التنفيذ بشكل غير مبرر ومشروعات لم يتم تشغيلها حتى الأن أو ظهور مشاكل مرافقة لتشغيلها.

ثالثا: غياب البيانات الدقيقة والمعلومات الموثوقة:

حيث إن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار أو الإعمار لابد يستند إلى دراسات ومخططات بكل القطاعات من خدمات وقطاعات اقتصادية ومنشئات القطاع الخاص وتغطي كل المناطق وعلى الأقل المناطق التي يمكن للحكومة العمل بها حتى تنتقل إلى مناطق أخرى من اليمن.

رابعا: تفشي ظاهرة الفساد وغياب الرقابة والمحاسبة والشفافية .

تتسم المؤسسات الحكومية بالهشاشة وغياب العمل المؤسسي بجوانب العمل وتفشي ظواهر الفساد وغياب الرقابة والمحاسبة وهذه التحديات لا تصنع اختلالات في مشاريع الاعمار والتعافي الاقتصادي فحسب بل قد تفشل هذة المشاريع من الاساس.