موظف الضرائب الركيزه المنسيه في اقتصاد البلاد

رغم ان موظف مكتب الضرائب يعد أحد الاعمده الاساسيه لاقتصاد الدوله الا انه يعيش واقعآ ماساويآ يجسد غياب العداله والتقدير . فرجال الضرائب الذين يسهرون على تحصيل الموارد العامه وتغذيه خزينه الدوله ، يواجهون أوضاعآ معيشيه متدهوره في ظل تأخر صرف الرواتب لأكثر من شهرين ، وغياب التأمين الصحي ، وانعدام ابسط مقومات الاحترام الوظيفي .

في كل دول العالم ينظر إلى مصلحه الضرائب كركيزه اقتصاديه لاغنى عنها ويعامل موظفوها بما يليق بدورهم الحساس في ضبط الإيرادات ، ومحاربه التهرب الضريبي ، وتمويل الخدمات العامه ، أما في الواقع المحلي فإن موظف الضرائب يخرج يوميآ لأداء واجباته في ظل ظروف نفسيه وماديه منهكه لايجد فيها مايعينه على (الحياه الكريمه ).

ان تأخر الرواتب على قلته والذي أصبح وضعآ متكررآ لا استثناء يتسبب في ضغوط ماليه خانقه ويدفع الموظف إلى الاستدانه لتلبيه ابسط احتياجات أسرته . ويزيد الطين بله غياب التأمين الصحي ، مايجعل تكلفه العلاج عبئآ إضافيآ لايرحم وخصوصا مع تفشي الأمراض والحميات وغلاء اسعار الادويه

ولم تقف المعاناة عند هذا الحد بل إن موظف الضرائب يعاني أيضا من غياب التقدير الإداري والمعنوي . فلا حوافز عادله ولابيئه عمل محفزه ولا حتى كلمه شكر على الجهد المبذول في أصعب الظروف

ان استمرار هذا الوضع يشكل خطرآ على الأداء المؤسسي ويهدد الاستقرار المالي للدوله ، فلا يعقل أن يطالب الموظف بالانتاج بينما لايوفر له الحد الأدنى من الحقوق والكرامه

ان الاوان لاعاده النظر في أوضاع موظفي الضرائب والاعتراف بدورهم الحيوي في بناء الاقتصاد الوطني فالعنايه بهم ليست منه ، بل واجب وطني يفرضه منطق العداله ومتطلبات التنميه المستدامة.