مصلحة واحدة وتمييز في المستحقات

بقلم / أحمد أمين المقطري

تشهد إدارة كبار المكلفين في مكتب الضرائب مستوى مرتفعًا من التحصيل الضريبي مقارنة ببقية الإدارات، نظرًا لطبيعة المكلفين الخاضعين لها من شركات ومؤسسات. إلا أن هذا التفوق في الأداء يصاحبه واقع مثير للجدل، يتمثل في صرف مكافآت مالية مضاعفة لموظفي الإدارة مقارنة بما يتقاضاه زملاؤهم في الإدارات الأخرى، حتى عندما تكون جهود التحصيل في تلك الإدارات أصعب ميدانيًا وأكثر تعقيدًا.

وعلى الرغم من أن تحقيق الإيرادات هدف رئيسي لأي إدارة ضريبية، فإن اقتصار الحوافز الكبيرة على إدارة بعينها دون غيرها، حتى في ظل تفاوت أدوات وموارد العمل، يفتح الباب أمام تساؤلات عن العدالة الوظيفية والمهنية داخل المنظومة الضريبية، خصوصًا وأن بعض الإدارات تنجز مهامًا ميدانية في بيئات صعبة دون أن تحظى بأي تقدير مماثل.

وبحسب ما هو معروف لدى جميع الموظفين، فإن إدارة كبار المكلفين تتلقى مكافآت شهرية وسنوية (مدارس، أضحية، وغيرها) تصل في بعض الأحيان إلى أضعاف ما يحصل عليه موظفو الإدارات الأخرى، رغم أن التحصيل في تلك الإدارات يتم أحيانًا بجهد أكبر وإمكانيات أقل.

إن هذا التفاوت في الحوافز المالية خلق حالة من الاستياء الداخلي، وأدى إلى ضعف الروح المعنوية لدى موظفي الإدارات الأخرى، ما ينعكس سلبًا على الأداء العام ويتسبب في تراجع كفاءة التحصيل في قطاعات واسعة.

وفي ظل سعي الدولة إلى رفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات، فإن تحقيق العدالة بين الموظفين داخل المنظومة الضريبية لم يعد مجرد مطلب إداري، بل ضرورة إصلاحية مُلحّة. توزيع المكافآت والحوافز يجب أن يستند إلى معايير مهنية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل وظروفه، لا فقط حجم الإيراد. فاستمرار الفجوات بين الإدارات يهدد الاستقرار الوظيفي، ويضعف الانتماء المؤسسي، ويقوّض الهدف الأهم: تنمية المصلحة الإيرادية بعدالة وكفاءة.