لن نجامل حكومة الشراكة السياسية على حساب تعذيب وجوع الشعب، بل أقولها بصريح العبارة: لقد فشلت هذه الحكومة فشلاً ذريعاً في القيام بأبسط الواجبات الملقاة على عاتقها، وخير دليل على ذلك الواقع المزري الذي تشهده البلد بمختلف المجالات.
ففي ظل هذه الحكومة ، تنهب النسبة الكبرى من إيرادات البلد جهاراً نهاراً، وتنهار الخدمات في كل جوانب الحياة يوماً بعد الآخر. فالإقتصاد المحلي في غياهب المجهول، والخدمات متدهورة إن لم تكن منعدمة، والشعب يدفع ثمن الفشل الحكومي، بل إنه مهدد بالموت الجماعي.
كان بإمكان الحكومة، منذ تشكيلها، أن تُحدث تغييرًا إيجابيًا يلمسه الناس على أرض الواقع، وهذا لم يكن بالمستحيل. إنما الحفاظ على إيرادات البلد وتوريدها إلى البنك المركزي والاستفادة منها في استقرار الاقتصاد المحلي وتحسين أداء جميع المؤسسات. لكن أضاعت الحكومة طريقها، وطغت على أعضائها توجهاتهم السياسية المختلفة، ودفعتهم لتقديم مصالح أحزابهم ومكوناتهم على مصلحة الوطن العامة، لدرجة أن خلافات أعضائها خرجت للعلن، ولم نرَ لها في الآونة الأخيرة اجتماعًا بكامل وزرائها، الذين يتنقلون بين مدن العالم، ضاربين بمسؤولياتهم عرض الحائط، مستغلين تباينات مجلس القيادة الرئاسي واختلاف توجهاتهم السياسية،
يدور في هذه الأيام النقاش حول تغيير الحكومة. والناس يترقبون ذلك التغيير. وبرأيي الشخصي، إن التغيير الإيجابي يتطلب أولًا أن تعلو مصلحة الوطن العامة على مصالح الأحزاب والمكونات السياسية المحلية، وتعيين شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وتحمل رؤية واضحة، وليس تدوير أدوات الفشل واستبدال رئيس الوزراء بأحد أعضاء الحكومة الحالية، لأن ذلك غير مُجدٍ. فمن شارك في صناعة الفشل نادرًا ما يكون عامل نجاح. فاستفيدوا من التجارب ولا تُجرِّبوا المُجرَّب.
