المجتمع بطبيعته مجتمع مدني وكما قال العلامة عبدالرحمن بن خلدون في مقدمته :
(الإنسان مدني بطبعه ، أي لابد له من الإجتماع ، الذي هو المدينة)
وبالتالي فهذا المجتمع المدني بحاجة إلى دولة وحكومة مدنية ترعى مصالحه وتؤمن له معيشته وحياته الكريمة..
فمن مهام الدولة ووظائفها حماية المواطن وتقديم الخدمات له ، وتوفير العمل وغيرها من المهام التي يجب أن تقوم بها الدولة.
والشعب بحاجة كذلك لإرساء دعائم العدل ، فالعدل أساس الحكم....
وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(ما من أمير عشيرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولٱ لا يفكه إلا العدل)
يتداول الشارع هذه الأيام بأن هناك توجه لتغيير الحكومة وإحداث تبديل أو تقليص في قوام مجلس القيادة الرئاسي...
فنتمنى أن يعمل المخلصون لهذا الوطن - الذي يعاني مرارة الإخفاقات - على تصحيح الإعوجاج والإخفاق الذي رافق تشكيل الحكومات المتعاقبة ، وذلك من خلال تعيين حكومة كفاءات على أن يتم إختيار الشخص المناسب الكفؤ ليكون في الوزارة المناسبة لتخصصه...
وأن تعطى الوزارات المدنية لوزراء مدنيين لتتوائم مدنيتهم مع مدنية المجتمع...!
فالعسكر لا يمكن لهم الإبداع وخدمة هذا الوطن إلا في مجال تخصصهم العسكري والأمني...
وعلى هذا الأساس يتم تعيين من هو جدير بذلك في الوزارات العسكرية والأمنية ، لا أن نقحمهم في وزارات مدنية ليكونوا عبئ على هذه الوزارة أو تلك...!
ونناشد من له اليد الطولى في إختيار الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي أن يبتعدوا عن فكرة حكومة المحاصصة والولاءآت الحزبية الضيقة فقد جربناها كثيراً ولم تحصد إلا الفشل والإنهيار لهذا البلد المتعب...
ويكفي هذا المواطن معاناة وجوع وتشريد ..
ويكفيه إنعدام الخدمات الضرورية كإنهيار الكهرباء وإنعدام المياة الصالحة للشرب وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها...
عينوا الرجل المدني ذو الكفاءة في الوزارة المدنية ، وكذلك يعين المتخصص في المجال العسكري والأمني في الوزارات الأمنية والعسكرية ، وهكذا...
ليتحول نظام الحكم القادم لنظام مدني تخصصي يستطيع إنتشال وضعنا الإقتصادي المنهار ، وإخراج البلد لبر الأمان.
✍️منصورالعلهي
24 ابريل 2025
