في ظل حكومة الشراكة السياسية ومجلس القيادة الرئاسي، يغرق اليمن في الفساد الذي لم يقتصر على شكل واحد منه، بل طال ما لم يكن في الحسبان.
فالفساد المالي مستشرٍ، وما نُهب من الموارد والعبث بإيراداتها خير دليل عليه. والفساد الإداري حاضر في أغلب مؤسسات الدولة، إن لم يكن جلها، وتعيين غير المؤهلين بمعيار المحسوبية والواسطة يؤكد ذلك.
كذلك الفساد السياسي سائد، حيث استُخدمت الشراكة في الحكومة والرئاسة لمصلحة الأحزاب والمكونات المشاركة، بدلاً من المصلحة العامة للبلد.
بل إن المصيبة الكبرى أن ذلك الفساد طال أهم القطاعات: التعليم. فعلى سبيل المثال، تُستبدل المدارس المعلمين من خريجي الجامعات المتخصصين بخريجي الثانوية العامة لتغطية الفراغ. وضحية ذلك الأجيال والمستقبل.
واهمٌ من يعلق الآمال على حكومة الشراكة السياسية ومجلس القيادة الرئاسي أن يحدثا تغييرًا طالما وهما يسيران على النهج الفاشل، بل إن الأوضاع بمختلف مجالاتها تزداد سوءًا وتتفاقم معاناة الناس يومًا بعد الآخر، وبات المستقبل مخيفًا.
