على الحكومة اليمنية أن تعمل على توجيه خطاب سياسي للعناصر وبعض الفئات المتورطة مع عصابات الحوثي، وأن تطلق مبادرة عفو عام. نحن نعرف وندرك أن الشعب بريء، ولكن المتورطين في الجرائم هم من يخافون، ولابد من العفو والمسامحة للأبرياء.
لا يمكن الخروج من الأزمة اليمنية إلا بتوحيد الكلمة والخطاب السياسي، وذلك بأن تبادر الحكومة الشرعية بإصدار قرار "عفا الله عما سلف" لعودة المتورطين إلى صف الوطن. فالحرب تحرق الأخضر واليابس، ويتورط بها الأبرياء، فيجب أن يكون الخطاب السياسي هو التسامح الذي يوحد الشعب صفًا واحدًا، وذلك بإعلان الحكومة "عفا الله عما سلف".
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الحكومة إصدار عفو عام يشمل جميع المتورطين، من سياسيين وعسكريين ومدنيين، ممن كانوا مع الحوثيين. كما يجب إطلاق دعوة للحوار الوطني الشامل لتحديد مستقبل اليمن، مع الابتعاد عن الخطابات المتشنجة والعنصرية، وتقديم مصلحة الوطن على كل الاعتبارات.
من الضروري إعلان هذا التوجه السياسي قبل أي تحركات عسكرية للجيش نحو صنعاء، لطمأنه الشعب والمتورطين، والتأكيد على أن هدف الجميع هو مصلحة الوطن وليس الانتقام أو تصفية الحسابات.
ندرك أن الجميع قد أخطأ، سواء سياسيين أو عسكريين سابقين أو مواطنين عزل تحت حكم الحوثيين. لذا، يجب إغلاق هذه الملفات والعودة إلى السلام. تعمل الحكومة الشرعية على استراتيجية جديدة تتطلب خطابًا تسامحيًا مقنعًا لحث المتورطين على الانفصال عن المخططات المشبوهة لإيران والعودة إلى صف الدولة والحياة الطبيعية والاستقرار. أما المتورطون مع الحوثيين، فهم متخوفون من المسؤولية القانونية. لكن عندما يسمعون بقرار العفو العام "عفا الله عما سلف"، ستتغير أحوال الناس ويعودون إلى الطريق الصحيح، وسينقلبون على العصابات الحوثية.
يمثل العفو العام، الذي يُعدّ عملًا سياسيًا معهودًا في الحروب، تكتيكًا فعالًا لقلب الموازين ضد عصابات الحوثي من داخل صفوفهم. ففي المناطق الخاضعة لسيطرتهم، سيشجع هذا العفو أقارب المتورطين، ممن لا يتفقون مع الحوثيين، على الانضمام إلى صف الحكومة الشرعية والعودة إلى كنف الدولة. إضافةً إلى ذلك، ينبغي توعية الجمهور بالتطورات الإيجابية نحو السلام، وتعزيز الثقة بين الأطراف السياسية والعسكرية المعنية.
ولكي يكون القرار السياسي بالعفو العام ذا مصداقية، يجب أن يتسم بعدم الانتقام وإصدار عفو شامل عن جميع المتورطين مع ميليشيات الحوثي، شرط أن يتنازلوا عن السلاح وينضموا إلى صفوف الدولة أو يعودوا كمواطنين عاديين، مع السماح لهم بالمشاركة في العملية السياسية. فالعفو الشامل الذي يطوي صفحة الصراع سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار والأمن في جميع أنحاء اليمن.
