آخر تحديث :الجمعة-09 مايو 2025-11:54م

الوالي "وثورة الإصلاح الإداري "

الخميس - 10 أبريل 2025 - الساعة 07:55 م
نجيب الكمالي

بقلم: نجيب الكمالي
- ارشيف الكاتب



إنجازات ملموسة تشهدها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تحت قيادة وزيرها البروفيسور عبد الناصر الوالي. فقد نُفذت حزمة من الخطوات والبرامج التطويرية في إطار الإصلاح الإداري والبناء المؤسسي، وذلك بناءً على توجيهات الحكومة بوضع المعالجات السريعة لتخفيف حالات المعاناة المعيشية للموظفين، حيث كانت أبرز هذه المعالجات إطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة في كل وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي، بما يكفل تحسين الأداء والخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف المعاناة عن المواطنين في شتى مجالات الحياة.

جاء ذلك في سياق السعي لتحسين الأداء المؤسسي في جميع أجهزة الدولة من خلال ترتيب أوضاع الموظفين لتوفير بيئة عمل تسهم في رفع كفاءتهم، وتمكينهم من النهوض بالبلاد. وعند تسليط الضوء على أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها الوزارة بقيادة البروفيسور عبد الناصر الوالي، نلحظ سعيًا حثيثًا للنهوض بالواقع الإداري والمؤسسي والخدمي.

فقد تمكنت الوزارة من إعداد خطط عمل واقعية مزمنة، والبدء في تنفيذها وفقًا للأولويات، مع تعزيز القدرة على التنفيذ والمتابعة والتقييم. وتضمنت تلك الخطط خطة أداء نوعي تحدد فيها البرامج ذات الأولوية، لاسيما ما يلامس حقوق المواطنين، وأهمها:

إطلاق وصرف العلاوات السنوية: إطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة ووحدات الخدمة العامة.

معالجة أوضاع المتقاعدين: معالجة أوضاع المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل هيكل الأجور، وأسر الشهداء، وترفيع درجاتهم حسب القانون.

تسويات للحاصلين على مؤهلات علمية عليا.

إحالة المتقاعدين إلى المعاشات: وفقًا للقانون.

معالجة أوضاع المبعدين منذ عام 1994م.

كما تسعى الوزارة بقيادة الوزير إلى تحقيق أهداف تحسين الأداء المؤسسي من خلال تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية للموظفين، وذلك بهدف:

رفع كفاءة العمل: مما يساهم في زيادة الإنتاجية.

تحسين الخدمات الحكومية: المقدمة للمواطنين.

تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.


نستطيع أن نقول إن وزارة الخدمة المدنية تسعى إلى العمل وفق الحاكمية المؤسسية، وهي من الأساليب الإدارية الحديثة والعوامل المؤثرة التي تسعى المؤسسات لتطبيقها من أجل معالجة التحديات والمشكلات المختلفة، بما يضمن تحقيق الأهداف والخطط، وتعزيز الرقابة على إدارات المؤسسات.

ختامًا، يمكن القول إن تحسين الأداء المؤسسي يُعَد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ويجب على الحكومة الاستمرار في اتخاذ الخطوات اللازمة من خلال ترتيب أوضاع الموظفين وتوفير بيئة عمل ملائمة تسهم في رفع كفاءة العمل.